"المعلمين": تأجيل انتخابات 272 لجنة لعدم اكتمال النصاب.. وفوز 42 بالتزكية

وكيل النقابة: الأحداث التى جرت فى بعض المحافظات تخالف القانون والدستور.. ونحن المجلس المنتخب الوحيد بشفافية ونزاهة
اتهامات التزوير ادعاءات ومن لديه أي مستند رسمي عليه التقدم به إلى النقابة العامة أو أي هيئة قضائية
قال محمد محمود، وكيل أول نقابة المهن التعليمية، إنه طبقاً لتقارير اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات، لم يكتمل النصاب في حوالي 272 لجنة، فضلاً عن فوز المرشحين في 42 لجنة نقابية بالتزكية، ولم يكتمل النصاب إلا في لجنة رشيد التابعة لفرعية جنوب البحيرة.
وأوضح محمود، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقدته النقابة اليوم الخميس، حول مجريات العملية الانتخابية للتجديد النصفى باللجان النقابية، أن التجديد يتم على عدد 8 أعضاء بكل لجنة نقابية موزعين لشرائح، تبعاً للمراحل التعليمية الى ابتدائي وإعدادي وعام وتعليم فني وإشراف وجامعة".
وبحسب بيان صادر عن نقابة المعلمين اليوم الخميس، أكد وكيل أول المهن التعليمية أن عدد اللجان النقابية على مستوى الجمهورية يصل إلى 315 لجنة، وقد تم إرسال 4 كتب دورية للنقابات الفرعية البالغ عددها 53 على مستوى الجمهورية، لتوضيح مواعيد انتخابات التجديد النصفى، كما تم الاجتماع برؤساء الفرعيات، وطرح إجراءات التجديد التي تبدأ بالاقتراع على نصف عدد الأعضاء، والتقدم للترشح، وتقديم الطعون، وصولاً لإعلان القوائم الانتخابية النهائية.
وعن اجراءات الانتخابات، قال وكيل أول النقابة إنه وفقا للقانون رقم 79 لسنة 1969، يتم التسجيل فى الجمعية العمومية لمدة ساعتين من الساعة التاسعة وحتى الحادية عشر، يتم من خلالهما مناقشة الميزانيات والحساب الختامي وتقييم أداء النقابة، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني ( 50% + 1 )، تؤجل إلى يوم الخميس الموافق 27 فبراير المقبل.
وفي ذات السياق أكد وكيل أول النقابة، أنه جاري الإعداد لإجراءات التجديد النصفي بالفرعيات والبالغ عددهم 53 فرعية، منهم 18 بمحافظتي القاهرة والجيزة، ستتم بنفس النهج والطريقة التي تم اتباعها باللجان، وصولاً لانتخابات التجديد النصفي بالنقابة العامة.
وأشار محمود إلى أن الانتخابات باللجان النقابية تتم تحت إشراف قضائي كامل في كل اللجان، بحيث يكون هناك قاضي لكل صندوق انتخابي، موضحاً أن ما يحدث خلال تلك الأيام ببعض اللجان النقابية، أو النقابات الفرعية، يعد تجاوزات وخروج على القانون ممن ليس لهم سلطة على النقابة، مشيراً الى أنه وفقاً للدستور الحالي لا يجوز حل النقابات المهنية أو فرض الحراسة عليها، وليس من حق أي جهة إدارية التدخل في شئون النقابة سواء من الإدارات التعليمية أو المحافظين.
وقال وكيل أول النقابة "نحن المجلس المنتخب الوحيد بشفافية ونزاهة وتحت إشراف قضائى لأول مرة فى تاريخ النقابة، وقد نفذنا الكثير من المشروعات وعلى رأسها مشروع التكافل العلاجي للمعلمين وأسرهم، وتطوير نادي المعلمين بالجزيرة بما يليق بمكانة المعلم، إلى جانب التطويرات بنادي الشاطئ بالإسكندرية، فضلاً عن ما أنشأناه من مركز للتدريب والاستشارات التربوية لتحقيق تنمية مهنية مستدامة للمعلمين".
وأشار محمود إلى أن اللجان النقابية التي فازت بالتزكية كانت نتيجة عدم تقدم مرشحين بها أو تساوى عدد المتقدمين مع عدد الأماكن الفارغة باللجنة النقابية، وليس كما يدعى البعض بتزويرها لصالح أى جماعات سياسية، قائلاً "من لديه أى مستند رسمي عليه التقدم إلى النقابة العامة أو أى هيئة قضائية، وأننا نحترم القانون ونطبقه ونرحب بمن يأتي به الصندوق".
وأضاف أن انتخابات التجديد النصفي ستجرى بشكل طبيعي باللجان النقابية التابعة للنقابات الفرعية بالفيوم والمحلة والمنيا والاسكندرية والشرقية وبورسعيد، من خلال استجابة بعض الإدارات التعليمية في اتمام إجراءات التجديد، موضحاً أنه حتى الآن لم تتم الانتخابات لعدم اكتمال النصاب.
ولفت وكيل أول نقابة المهن التعليمية إلى أن النقابة تقدمت بخطاب رسمي لوزير التنمية المحلية وحازم الببلاوي رئيس الوزراء، موضحة أنه ليس من حق أى فرد التدخل في شئون النقابة، وأن النقابة هى جهة مراقبة لأداء الوزارة وتهدف لتحقيق مصالح المعلمين، مؤكداً على أنهم استطاعوا الحصول على ال50% الأولى من الكادر، ونسعى لتوفير ال50% الثانية وتنفيذ كادر لا يقل عن كادر القضاة.
من جهته، قال سمير مصطفى، وكيل نقابة المعلمين، إن الأحداث التي ارتكبها بعض المحسوبين على نظام مبارك والفاشلين في الانتخابات النقابية ببعض المحافظات، تخالف المادة رقم 76 من الدستور الحالي، والتي تنص على، "أن إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم, وحماية مصالحهم وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا يجوز إنشاء أى منها بالهيئات النظامية".
وأضاف مصطفى "كذلك المادة 77 والتي تنص على "ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهني، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها".
وأكد مصطفى أن قانون النقابة يسير بشكل هرمي، يبدأ بالقاعدة العامة للمعلمين، والانتقال إلى اللجان النقابية، التي تقوم من جانبها باختيار النقابات الفرعية وهيئاتها، ومن ثم مشاركة النقابات الفرعية في انتخابات النقابة العامة، وأنه وفقا للقانون يتم إجراء انتخابات التجديد النصفي كل عامين.
وأوضح وكيل نقابة المعلمين أن عدد أعضاء المجلس على مستوى اللجان النقابية يصل إلى 16 عضو، وعلى مستوى النقابات الفرعية 31، وعلى مستوى النقابة العامة 41عضو، وكل مستوى من تلك المستويات يتم به التجديد النصفي، كما أن القانون يحدد التوقيتات الخاصة بالانتخابات، حيث تكون انتخابات التجديد النصفى للجان النقابية، وعددها 315 على مستوى الجمهورية خلال شهر فبراير، وعلى مستوى الفرعيات فى مارس، وعلى مستوى النقابة العامة فى إبريل.