تأجيل التجديد النصفى ل272 لجنة نقابية للمعلمين لعدم اكتمال النصاب وفوز 42 بالتزكية.. نقابة المعلمين: 600 قاض شاركوا بالإشراف على العموميات.. وتؤكد لن نتوانى فى الدفاع عن إرادة الأعضاء

أكد محمد محمود، وكيل أول نقابة المهن التعليمية، أنه طبقًا لتقارير اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات لم يكتمل النصاب بحوالى 272 لجنة، فضلا عن الانتهاء من 42 لجنة نقابية عن طريق التزكية، ولم يكتمل النصاب إلا فى لجنة رشيد التابعة لفرعية جنوب البحيرة.
وأوضح محمود خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقدته النقابة حول مجريات العملية الانتخابية للتجديد النصفى باللجان النقابية، وذلك بمقر النقابة اليوم الخميس "إن التجديد يتم على عدد 8 أعضاء بكل لجنة نقابية موزعين لشرائح تبعًا للمراحل التعليمية إلى ابتدائى وإعدادى وعام وتعليم فنى وإشراف وجامعة".
وذكر محمود، أن عدد اللجان النقابية على مستوى الجمهورية يصل إلى 315 لجنة، وقد تم إرسال 4 كتب دورية للنقابات الفرعية البالغ عددها 53 على مستوى الجمهورية، لتوضيح مواعيد انتخابات التجديد النصفى، كما تم الاجتماع برؤساء الفرعيات وطرح إجراءات التجديد التى تبدأ بالإقتراع على نصف عدد الأعضاء، والتقدم للترشح، وتقديم الطعون، وصولاً لإعلان القوائم الانتخابية النهائية.
وعن اجراءات الانتخابات، قال وكيل أول النقابة، إنه وفقًا للقانون رقم 79 لسنة 1969 يتم التسجيل فى الجمعية العمومية لمدة ساعتين من الساعة التاسعة وحتى الحادية عشرة، يتم من خلالهما مناقشة الميزانيات والحساب الختامى وتقييم أداء النقابة، وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى (50% + 1) تؤجل إلى يوم الخميس الموافق 27 فبراير المقبل.
وفى ذات السياق، أكد وكيل أول النقابة، أنه جار الإعداد لإجراءات التجديد النصفى بالفرعيات والبالغ عددهم 53 فرعية، منهم 18 بمحافظتى القاهرة والجيزة، ستتم بنفس النهج والطريقة التى تم اتباعها باللجان، وصولاً لانتخابات التجديد النصفى بالنقابة العامة.
وأشار محمود إلى أن الانتخابات باللجان النقابية تتم تحت إشراف قضائى كامل فى كل اللجان، بحيث يكون هناك قاض لكل صندوق انتخابى، مشددًا أن مجلس نقابة المعلمين الحالى لن يتوانى لحظة فى الدفاع عن إرادة المعلمين، وسيقابل كل محاولات تزوير إرادة المعلمين بالطرق القانونية.
واوضح "محمود"، أنه يحدث خلال تلك الأيام ببعض اللجان النقابية والنقابات الفرعية، يعد تجاوزات وخروج على القانون ممن ليس لهم سلطة على النقابة، مشيرًا إلى أنه وفقًا للدستور الحالى لا يجوز حل النقابات المهنية أو فرض الحراسة عليها، وليس من حق أى جهة إدارية التدخل فى شئون النقابة سواء من الإدارات التعليمية أو المحافظين.
وقال وكيل أول النقابة "نحن المجلس المنتخب الوحيد بشفافية ونزاهة وتحت إشراف قضائى لأول مرة فى تاريخ النقابة، وقد نفذنا الكثير من المشروعات وعلى رأسها مشروع التكافل العلاجى للمعلمين وأسرهم، وتطوير نادى المعلمين بالجزيرة بما يليق بمكانة المعلم، إلى جانب التطويرات بنادى الشاطئ بالإسكندرية، فضلاً عن ما أنشأناه من مركز للتدريب والاستشارات التربوية لتحقيق تنمية مهنية مستدامة للمعلمين".
وتابع: " أن وزارة العدل انتدبت ما يقرب من 600 قاض للمشاركة فى عمليات الإشراف على إجراء الجمعيات العمومية، لانتخابات التجديد النصفى للجان النقابية البالغ عددها 315 لجنة بكافة المحافظات"، لافتا أن ما شهدته بعض لجان محافظة القاهرة اليوم من عدم قبول بعض المدارس استقبال القضاة لإجراء عمليات الانتخابات، سنعمل على علاجه فى الجلسه المقرر لها 27 فبراير الجارى، من خلال وضع إعلان بكافة اللجان بالمقرات البديلة قبل موعدها بأيام.
واختتمت النقابة مؤتمرها، بعرض عدد من مقاطع الفيديو الخاصة بعمليات سحب الثقة من مجالس اللجان النقابية بمحافظة الإسكندرية، والتى تضمنت وجود عدد كبير من استمارات التصويت ملقاة فى طرقات المدارس، ونقل صناديق الاستمارات بسيارات الإدارات التعليمية دون معرفة الجهة التى سيتم النقل بها.
وصاحب المقطع، عرض تعليق بعض المعلمين، مؤكداً أنهم جاءوا للمشاركة عقب التأكيد على عدم قبول الإجازات العرضية فى ذلك اليوم وتحديد مقر واحد للتوقيع بالحضور، معتبرين ذلك بالإجبار لهم فى المشاركة بعمليات سحب الثقة.