ضحايا العنف تقدم مذكرتين للسيسي باختطاف 7 فتيات وأطفال مسيحيين «لأسباب دينية».. وتطالب بتفعيل مجالس الصلح

قائمة المختفين ضمت سارة إسحق ونادية مكرم ومريم ميلاد ودميانة أيوب وكريستينا عبد السيد وفيلوباتير وفادي مجدى عطية
الرابطة: استغلال الدين يُنذر بفتن لا طائل من ورائها سوى تحقيق أهداف مشبوهة لجماعات مُتطرفة
أرسلت رابطة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري مذكرتين للمشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع ونائب رئيس الوزراء تشمل الأولى أمثلة لبعض الحالات المختفية والتي رصدتها الرابطة بينما تضم المذكرة الثانية رؤيتها حول رؤية الرابطة حول قضية مجالس الصلح العرفية، ملتمسة تحديد ميعاد للقاء مع أحد من ممثلي الرابطة أو أسر الضحايا لبحث الأزمة من كافة جوانبها.
وشملت المذكرة الأولى رصداً ل7 حالات اختفاء لأطفال وفتيات مسيحيات أشارت الرابطة لاختطافهم لأسباب دينية وتم تحرير عدد من المحاضر بكل واقعة على حدة، فيما طالبت الرابطة في المذكرة الثانية بإقرار "جلسات النُصح والإرشاد الديني" للراغبين فى تغيير الدين، وحماية القاصرات مما وصفتها ب"ألأسلمة الجبرية".
وجاء نص المذكرتين كالتالي:
المذكرة الأولى:
نحن أعضاء "رابطة ضحايا الإختطاف والإختفاء القسري"، وأسر الفتيات القبطيات المختطفات، نتقدم لسيادتكم بإستغاثة إنسانية عاجلة، نطالبكم فيها بالتدخل الفوري لإنقاذ الفتيات القاصرات المختفيات، والتى نعانى نحن أسرهم من ويلات فقدان بناتنا وأطفالنا.
نتوجه نحن أسر الفتيات وأعضاء الرابطة بإستغاثتنا لكم سيادة المشير ، كأب وكمسئول لإنقاذ مئات الأسر التى قامت الرابطة بأحصاءهم، تلك الأسر التى يتجرعون أفرادها يومياً الآلم والخوف، ويتلقون التهديدات للتنازل عن فلاذات أكبادهن وسط تراخى وأهمال الحكومات المتعاقبة لهذه القضية.
نرسل صرختنا لإنقاذ الفتيات القاصرات اللاتى لا نعلم مصيرهن ولا كيف يتم معاملتهن، وهل هن مصونات ام يُهتك عرضهن وسط تخاذل حكومي، صرخاتنا لسيادتكم كأب فى المقام الأول وكمسئول يمكنه الإستماع لأصواتنا التى بحت من أجل البحث عن بناتنا وحمايتهن ومعاقبة الجناة.
وختاماً نشكر سعة صدركم ونثق أن أستغاثتنا سوف تجد صداها لديكم كما اعتدنا من شخصكم الكريم. نرصد لديكم بعض أسماء الفتيات والأطفال المتختطفين؛
v سارة إسحق عبد الملك
بالغة من العمر 14 عاما بحسب شهادة الميلاد الرسمية، بالصف الثاني الاعدادي، اختفت يوم 30 سبتمبر 2012 الماضي عقب انتهاء اليوم الدراسي، وتم تحرير محضر رقم 904 بتاريخ 30 سبتمبر، المتهم بخطف سارة وهو معلوم للجهات الأمنية ويدعي محمود أبو زيد عبد الجواد واسم الشهرة محمود سليم عبد الجواد ومثبت فى المحضر الرسمي.
تقدمت الرابطة ببلاغ إلي النائب العام حمل رقم 13287 لسنة 2012 وايضآ بلاغ اخر 10563 لسنة 2013 عرائض النائب العام ضد الجبهة السلفية، بعد نشرهم بيان خاص بالفتاة ونصه؛ "الجبهة السلفية والمركز الوطني للدفاع عن الحريات يحذران من محاولات العديد من المنظمات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني الأخرى وآخرهم المجلس القومى للمرأة إرجاع فتاة مرسى مطروح سارة إسحاق عبد الملك التي أعلنت إسلامها وتزوجت من شاب مسلم، وننوه أنه لا صحة لما يردده أهل الفتاة من أنها في الثالثة عشرة أو في الرابعة عشرة من عمرها، هي فتاة بالغة وتتحمل الزواج بتبعاته ومسئولياته وأسلمت وتزوجت بكامل إرادتها ومحاولات الكنيسة والمنظمات الحقوقية الضغط على وزارة الداخلية لإرجاع الفتاة مرفوضة شكلاً وموضوعاً، المركز يؤكد أن الفتاة لها كامل حريتها في أن تعلن إسلامها ولها كامل حريتها في أن تتزوج مادامت قد بلغت وتتحمل تبعات ومسئوليات الزواج وسوف نتصدى بشتى الطرق لكل المحاولات التي تجبرها وترغمها على ما هو ضد حريتها".
خالد المصري, عضو المكتب السياسي بالجبهة السلفية , أمين عام المركز الوطني للدفاع عن الحريات. ونشر البيان فى بعض الصحف وعلى صفحات المواقع الإخبارية مثل جريدة اليوم السابع, موقع صدي البلد.
v نادية مكرم كامل مهنى
من مواليد يناير 1997، واختفت في 23 اكتوبر 2011، من منطقة المرج تسكن فى المهاجرين "سوق السراميك"، تم تحرير محضر رقم 6729 لسنة 2011 ادراى المرج بتاريخ اختفاء القاصر، بعدها تم اكتشاف ان الخاطف يدعى أحمد حماد ابراهيم يبلغ من العمر 48 عام. صدر ضد الخاطف وشقيقه ثلاث مرات امر ضبط واحضار ولم تنفذ حتى اليوم وجميعها صادره من نيابة المرج، وهو مجرم هارب من اكثر من جريمة، كما انه هارب من التجنيد وكان مجرد عامل فى سوق السرميك فى المهاجرين.
وفي شهر فبراير لعام 2012 قام أقارب الخاطف بالنصب على والدة الفتاة والتى تدعى مرثا سعيد يعقوب تحت مسمى "احنا هنرجعلك بنتك بس عايزين شوية مصاريف" ووصلت هذه المصاريف لالآف من الجنيهات ولم ترجع القاصر. وكانت أسر الفتاة تتلقى مكالمات هاتفية من اقارب واصدقاء الخاطف تفيد بأن أبنتهم تزوجت وأشهرت إسلامها وأنجبت. وقامت الرابطة بالذهاب الى نيابة الفيوم محل سكن الخاطف وعائلته بتاريخ 23 / 8 / 2012 وتم تحرير محضر رقم 2550 إدرى يوسف الصديق عن وقعتى النصب ضد ثلاث اشخاص وواقعة خطف القاصر وتزوجيها، وتقدم للشهادة إثنين من المسلمين والذين حضروا أثناء تسليم الاموال من والدة الفتاة المختطفة، إلا أن الرابطة فوجئت فى يوم 6 / 11/ 2012 بحفظ المحضر نظر لان المباحث قامت بوضع تحريات على عكس الحقيقية بعد صحة الواقعة الخاصة بالنصب، كما قدمت المباحث ايضا صورة لعقد زواج تم تحريرة بواسطة محامى يفيد بزواج الفتاة بتاريخ 17 / 11 / 2011. وحتى الان لم يتم القبض على الخاطف، ولم تظهر الفتاة للتأكد من أنها على قيد الحياة.
v مريم ميلاد فريد ميلاد
من مواليد 26/6/1995، ومقيمة بشبرا مصر اختفت في 7/7/2012 في تمام الساعة العاشرة صباحآ بعد خروجها من كنيسة الأنبا أنطونيوس. وحاولت الأسرة الإتصال برقم مريم إلا أن الهاتف تم إغلاقه، وعليه قامت الأسرة بتحرير محضر تغيب يحمل رقم 1508 لسنة 2012 أدارى قسم شبرا مصر.
وبعد مرور أكثر من عام على اختفاء الفتاة، وبعد منشادت عديدة من الاسرة ومن الرابطة استقبل والد الفتاة اتصال من رقم مجهول لأبنته التى أخبرته "أنا محتجزة" وبعد عمل تحريات تم تحديد مكان ابنته، وقام بالذهاب الى قسم الشرطة لإبلاغهم بالواقعة ولكن ضباط القسم رفضوا التجاوب معه أو الذهاب معه الى العنوان.
v دميانة أيوب رجاء جاد سيد
من محافظة الإسماعلية، مواليد 25 مايو 1996، تغيبت في 17 مايو 2011، اختفت فى تمام الساعة الرابعة عصرآ عند عودتها الى المنزل بعد أنتهاء ميعاد الدرس، تم تحرير محضر برقم 999 إداري القنطرة، وقضية رقم 4864 جنايات القنطرة غرب الإسماعيلية، وبعد تحريات المباحث والسؤال والاستعلام عُرف ان المتهم بخطف دميانة يدعي حسام سليمان علي سالم، وشهرته "حسام القرش" نجل عضو مجلس الشعب السابق ويبلغ من العمر 45 عامآ، وأخذ الفتاة الى محافظة الشرقية بمنزل زوجته، وقامت الاسرة بالتوجه الى الشرقية منزل سكنه، حيث أكدت زوجة الخاطف ان الفتاة كانت بالفعل موجودة فى المنزل وكذالك الجيران وطلب والدة الفتاة من الزوجة وبعض الجيران الذهاب معه لقسم الشرطة لتأكيد اقوالهم فى البلاغ وتم الاستماع الى أقوالهم وثبت ذالك فى المحضر بشكل رسمي, بعدها طالبت النيابة بضبط واحضار المتهم حسام القرش وتم حبسه 30 يوم علي زمة القضية، واتضح للنيابة انه متهم فى عدة قضايا أخري منها تزوير شيكات بدون رصيد, ولكن تم الافراج عنه. إلا أن النيابة حفظت المحاضر بناء على تحريات غير دقيقة مما دفع الرابطة إلي تقديم تظلم إلي النائب العام حمل رقم 18657.
v كريستينا عبد السيد لبيب جرجس
16 عام من مواليد 1995. تغيبت في 26 يناير 2012، تم تحرير محضر رقم 196 لسنة 2012 بمدينة "القنطرة غرب" التابعة لمحافظة الاسماعيلية.
v فيلوباتير مجدى عطية - فادى مجدي عطية 8 سنوات و5 سنوات
مجدي عطية تجره جاد الله، من سكان مدينة الإسكندرية، تقدم بطلب إستعادة أطفاله المخطوفين، فلوباتير 5 سنوات، وفادي 8 سنوات، من والداتهم السيدة هناء عبده كامل بيشوي، والتى أشهرت إسلامها في مشيخة الأزهر، وتغير اسمها الى (فاطمة) وقامت بتغيير ديانة الأطفال وأسمائهم، وغير معروف محل سكنهم حتى الان. وكنت الزوجة قد تغيبت عن منزلها يوم 8/7/2013، وتم تحرير محضر رقم المحضر 10246 إداري المنتزه نقطه خورشيد.
المذكرة الثانية
سيادة المشير / عبد الفتاح السيسى
وزير الدفاع والنائب الأول لرئيس الحكومة
تحية لسيادتكم أما بعد ؛
إيماناً مِنا بأهمية الدور الذى تلعبه الأسرة كنواة للمجتمع ككل، وهى بحسب إجماع كل العلماء والباحثين فى مجال علم الاجتماع تُعد "المؤسسة الأقدم فى تاريخ الإنسانية"، وإيماناً بقيمة الترابط الأُسرى الذى تنعكس أهميته على شتى مناحى الحياة فى هذا المجتمع، والذى فى الوقت ذاته هو السبيل الوحيد لتربية نشء صالح مُستقيم البنيان.
تتوجه "رابطة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري" بخطابها لسيادتكم كممثل لجموع الشعب المصرى بمختلف طوائفه، بمُسلميه وأقباطه، آملين فى اجراءات فاعلة لترسيخ مبدأ حرية المُعتقد والاختيار.
غايتنا وقف فورى لجرائم الإخفاء القسري للقاصرات واستغلال الدين كوسيلة لتفتيت كيان أُسر بأكملها وتشتيت شملها، الأمر الذى يُهدد أمن مجتمعنا وسلامة بنيانه الاجتماعى ويُنذر بفتن لا طائل من ورائها سوى تحقيق أهداف مشبوهة لجماعات مُتطرفة تعمل فى العلن وفى الخفاء على مَحو هوية فصيل أصيل من الشعب المصرى من خلال محاولات "الأسلمة الجبرية" التى يُجرى فرضها على الفئات الضعيفة والمُهمشة وفى مقدمتها "فتيات قاصرات" ولم يسلم منها حتى المُصابين بعجز أو إعاقة..
نناشد سيادتكم تفعيل مبدأ سيادة القانون واتخاذ اجراءات صارمة فى هذا الشأن، تستهدف حماية النشء والأسرة المصرية من التفكُك وحماية المجتمع المصرى من خطر الانهيار، وردع الساعين لإحداث فتنة تُذر بحرب أهلية ترفع شعار "عايز أختى"!!
نُطالب سيادتكم بالعمل بكل ما أوتيتم من قوة ومن صلاحيات على إقرار "جلسات النُصح والإرشاد الديني" للراغبين فى تغيير الدين، والتى نصت عليها القوانين واللوائح منذ خَطت مصر أولى خطواتها نحو تحقيق مبدأ سيادة القانون واحترام حرية الأفراد، ومن ثم قام النظام السابق بإلغائها فى غفلة من الزمن.
ما نطلبه الأن ليس بدعة، ولا مطلباً فئوياً يخص طائفة بعينها، إنما نستهدف خير بلادنا اتقاءاً لشر الفتن، لتنعم بالسلام والهدوء فى ظل تآخى جميع أبنائنا مهما تكن دياناتهم.
* والجلسات المُشار إليها كانت بالفعل معمولاً بها حتى وقت قريب حين عطلها الرئيس السابق ووزير داخليته إمعاناً في إزلال الأقباط ونكاية فيهم، ضارباً بُعرض الحائط ما ما ترتب على ذلك من آثار غاية فى السلبية أضرت كثيرا بمجتمعنا وبالنسيج الواحد لأبناء الشعب المصرى، ليس أقلها مُعاناة الالاف من "العائدين" (الراغبين فى العودة لديانتهم الأصلية) ولايزال لأغلبهم قضايا عالقة بساحات المحاكم تنتظر الفصل فيها كإعلان واضح بأن تحولهم عن ديانتهم لم يَعدو كونه "غلطة" نتجت عن تأثيرات خارجية أو ضغوط وقتية بزوالها زالت كل آثارها..
* جلسات النصح والإرشاد لم تكن مجرد عُرف كما يظن الكثيرون فهناك قاعدة قانونية تحكمه، ونص هذه القاعدة موجود منذ عصر إسماعيل باشا منذ سنة 1863 (أي منذ حوالي 142 سنة)، والذي أقر ألا يتم قبول إسلام شخص قبل استحضار قسيس ومسئول مدني قبطي للتأكد من جدية الطلب وعدم وجود أية شُبهة من أي نوع أجبرت هذا الشخص على تقديم طلبه.
وجاء في الإفادة الخديوية الصادرة في 10 محرم 1280 هجرية 1863 ميلادية (أن خليل عوض الحاوي قدم عرضاً يطلب فيه الخروج على الدين المسيحي برغبته واعتناق الدين الإسلامي، فانه يجب استحضاركم قسيس وعمدة من عمد الأقباط لأجل إقرار خليل عوض أمامهم بأنه راغب اعتناق الدين الإسلامي دون إجبار وبعد إقراره أمامهم يصير التصديق منهم على الإقرار ويحفظ بالمديرية).
وعقب ثورة 23 يوليو عام 1952 ألغيت الأوامر الخديوية وحلت محلها التعليمات الدورية والقرارات الوزارية لمأموريات الشهر العقاري بشان تنظيم جلسات النصح والإرشاد ومنها الكتاب الدوري رقم 40 لسنة 1969 الذي أصدرته وزارة الداخلية والمنشورة رقم (5) لسنة 1970 والمنشور رقم (5) لسنة 1971 بتحديد إجراءات إشهار الإسلام وفقاً للقواعد الآتية:
1- يتقدم المسيحي الراغب في اعتناق الإسلام بطلب إلى مديرية الأمن التابع لها.
2- تقوم مديرية الأمن بتحديد موعد له يحضر فيه إلى مقر المديرية ويتم إخطار رئيس المذهب التابع له الطلب في المحافظة بإخطار كتاب مسجل لإرسال واعظ لإسداد النصح والإرشاد فإذا لم يحضر الواعظ أو القسيس تحدد له موعداً أخر وتخطره به مع إرسال خطاب للبطريركية المختصة وتسير الإجراءات في طريقها المعتاد إذا لم يحضر.
3- خلال جلسات النصح والإرشاد تكلف مديرية الأمن مندوباً مهمته التثبيت من هدوء الاجتماع فإذا قبل المتقدم الاستمرار في دينه الأصلي حفظ الطلب وإذا لم يقبل يتم توثيق الإشهار في مكتب الشهر العقاري.
* وفي 1997 صدر القرار الوزاري رقم 304 في المادة 159 بنفس الخطوات السابقة وقد تم التفاهم بين وزارة الداخلية ومشيخة الأزهر على أن يقوم لجنة الفتوى بالأزهر بإرسال أوراق طالبي إشهار الإسلام إلى مديرية الأمن الواقع بدائرتها محل إقامة طالب الإشهار . وكل هذه الإجراءات كان هدفها الواحد والظاهر ومضمونها الحقيقي التأكد من الإرادة الحرة للمتحول ومن انتفاء الغش أو التدليس أو الإكراه أو الضغوط أو الإجبار أو كان المتحول قاصراً لا يمتلك الإرادة القانونية الحرة ومما يؤسف له كان الغش والتدليس والترغيب والإكراه والترهيب في كثير من الحالات يأتي من رجال الأمن أنفسهم أو بسببهم. ومع هذا كانت أجراءات النصح والارشاد تمنح الاسرة المكلومة حق روئية ذويهم والتحدث اليهم .
أوقفت وزارة الداخلية جلسات النصح والإرشاد وكانت أخر جلسة هي التي عقدت للسيدة / وفاء قسطنطين في 8 ديسمبر 2004 وإيقاف جلسات النصح والإرشاد لم يتم بقرار وزاري أخر يلغي الأول وإنما تم الإيقاف عنوة بتجاهل تنفيذ القرار الوزاري أي خروج الداخلية وكسرها للوائح والقواعد التي تنظم إجراءات إشهار الإسلام في مصر.
* وقد تقدمنا بعدة بلاغات وتوجهنا بالكثير من المُناشدات لكل ذوى الشأن فى الحكومات المُتعاقبة على مدار السنوات الماضية، وبخاصة بعد تصريحات للدكتور/ مفيد شهاب منذ أكثر من ثلاثة أعوام بوجود أكثر من سبعة عشر حالة أسلمة جبرية وقهرية، وقدمنا طلباً إلى الدكتور/ أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق نناشده التدخل لوقف تعنت وزارة الداخلية التي تتعمد تعطيل القانون وهي جريمة معاقب عليها بموجب قانون العقوبات المصري، فضلاً عن طرح الموضوع للبحث والنقاش فى الكثير من المنابر الإعلامية والمواقع الإلكترونية، الأمر الذي دفع بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور/ أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر إلى المُبادرة بإصدار قراراً في
يونيو 2011 بإعادة جلسات النصح والإرشاد وذلك ضمن فعاليات بيت العيلة المصرى، كما أصدر فضيلته قراراً بتشكيل لجنة خاصة من علماء الأزهر وبعض القانونيين لبحث كل حالة من حالات راغبى اعتناق الإسلام للوقوف على حقيقة قناعتهم من عدمه والبت في طلبهم.
أخيراً : فإننا نجمع كل ما تقدم بطلبات محددة :
أولاً : إرساء دولة القانون وتفعيل الكتاب الدوري رقم 40 لسنة 1969 الذي أصدرته وزارة الداخلية والمنشور رقم 5 لسنة 1970 والمنشور رقم 5 لسنة 1971 بتحديد إجراءات إشهار الإسلام .
ثانياً : تشكيل لجنة خاصة تضُم أحد القساوسة وأحد المشايخ وأحد أعضاء المنظمات الحقوقية تكون مهمتها الاجتماع براغبي إشهار الإسلام للتأكد من عدم وقوعهم ضحية للضغط عليهم أو التلاعب بهم، على أن تعقد هذه الجلسات بالمركز القومي لحقوق الإنسان لضمان الحياد والنزاهة، وبعيداً عن الارهاب النفسي والمعنوي الذى يستشعره مُقدم الطلب حال انعقادها فى أجواء أمنية كما كما كان الحال في العهد البائد.
ثالثاً : تفعيل دور اللجنة التي أسسها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور/ أحمد الطيب لحماية الدين من المتلاعبين به ومن يستغلونه لأغراض دنيوية بحتة.
وأخيراً، نلتمس من سيادتكم تحديد ميعاد لاحقاً للقاء مع أحد من ممثلي الرابطة أو أسر الضحايا لبحث الأزمة من كافة جوانبها.