أقباط يطالبون بعودة "جلسات النصح" لمن يغير دينه ويدخل الإسلام

فى بلاغ للنائب العام..

تقدم اليوم، عدد من قيادات قبطية على رأسهم الناشط القبطى إبرام لويس مؤسس رابطة "ضحايا الاختطاف والاختفاء القسرى" وجرجس بباوى المحامى ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 3638 لسنة 2012 للمطالبة بتفعيل جلسات النُصح والإرشاد للمسيحيين المتحولين للإسلام.
وقال البلاغ:" إن غايتنا وقف فورى لجرائم الإخفاء القسرى للقاصرات واستغلال الدين كوسيلة لتفتيت كيان أُسر بأكملها وتشتيت شملها، الأمر الذى يُهدد أمن مجتمعنا وسلامة بنيانه الاجتماعى ويُنذر بفتن لا طائل من ورائها سوى تحقيق أهداف مشبوهة لجماعات مُتطرفة تعمل فى العلن وفى الخفاء على مَحو هوية فصيل أصيل من الشعب المصرى من خلال محاولات "الأسلمة الجبرية" التى يُجرى فرضها على الفئات الضعيفة والمُهمشة وفى مقدمتها "فتيات قاصرات".
وناشد إبرام لويس مؤسس رابطة "ضحايا الاختطاف والاختفاء القسرى" النائب العام بتفعيل مبدأ سيادة القانون وإقرار تشريعات صارمة فى هذا الشأن، تستهدف حماية النشء والأسرة المصرية من التفكُك وحماية المجتمع المصرى من خطر الانهيار، وردع الساعين لإحداث فتنة تُذر بحرب أهلية.
وطالب فى بلاغه بالعمل على إقرار "جلسات النُصح والإرشاد الدينى" للراغبين فى تغيير الدين، والتى نصت عليها القوانين واللوائح منذ خَطت مصر أولى خطواتها نحو تحقيق مبدأ سيادة القانون واحترام حرية الأفراد، ومن ثم قام النظام السابق بإلغائها فى غفلة من الزمن، مؤكدًا أن ما نطلبه الآن ليس بدعة، ولا مطلباً فئوياً يخص طائفة بعينها، إنما نستهدف خير بلادنا اتقاءاً لشر الفتن، لتنعم بالسلام والهدوء فى ظل تآخى جميع أبنائنا مهما تكن دياناتهم.
وتابع فى البلاغ:" أننا نريد إرساء دولة القانون وتفعيل الكتاب الدورى رقم 40 لسنة 1969 الذى أصدرته وزارة الداخلية والمنشور رقم 5 لسنة 1970 والمنشور رقم 5 لسنة 1971 بتحديد إجراءات إشهار الإسلام، وتشكيل لجنة خاصة تضُم أحد القساوسة وأحد المشايخ وأحد أعضاء المنظمات الحقوقية تكون مهمتها الاجتماع براغبى إشهار الإسلام للتأكد من عدم وقوعهم ضحية للضغط أو التلاعب، على أن تعقد هذه الجلسات بالمركز القومى لحقوق الإنسان لضمان الحياد والنزاهة".