حملة "الدين مش بالغصب" تطالب بعودة جلسات النصح والإرشاد.. وتحذر من المادة 40 في مسودة الدستور

هدد عدد من النشطاء الأقباط بالتصعيد ضد حوادث "اختطاف واختفاء فتيات قبطيات وإجبارهن على اعتناق الإسلام" على حد قولهم، خلال مؤتمر عقد أمس، بمقر المركز المصرى لحقوق الإنسان في حي الزيتون، لتفعيل حملة "الدين مش بالغصب.. الدين بالرضا و الحُب"، التي أطلقتها "رابطة مكافحة الاختطاف والاختفاء القسري"، التي تهدف لتفعيل مبدأ سيادة القانون وإقرار تشريعات صارمة فى هذا الشأن، تستهدف حماية الأسر المصرية من التفكُك وردع الساعين لإحداث فتن، بحسب تصريحات إبرام، لويس مؤسس الرابطة.
وأقيم المؤتمر بحضور المستشار أمير رمزى، عضو لجنة العدالة الوطنية السابق بمجلس الوزراء، والدكتورة مريم ميلاد وكيل مؤسسى حزب الدستور، والكاتب الصحفي سعيد شعيب، والشاعر رمزي بشارة، و سمير فرج المتحدث باسم "فرنكوا اجيبسيان" لحقوق الإنسان.
وأوضح إبرام لويس أن من بين مطالبهم طإرساء دولة القانون وتفعيل الكتاب الدوري رقم 40 لسنة 1969 الذي أصدرته وزارة الداخلية والمنشور رقم 5 لسنة 1970 والمنشور رقم 5 لسنة 1971 بتحديد إجراءات إشهار الإسلام. وتشكيل لجنة خاصة تضم أحد القساوسة وأحد المشايخ وأحد أعضاء المنظمات الحقوقية تكون مهمتها الاجتماع براغبي إشهار الإسلام للتأكد من عدم وقوعهم ضحية للضغط عليهم أو التلاعب بهم، على أن تعقد هذه الجلسات بالمركز القومي لحقوق الإنسان لضمان الحياد والنزاهة، وبعيداً عن الارهاب النفسي والمعنوي الذى يستشعره مُقدم الطلب حال انعقادها فى أجواء أمنية كما كما كان الحال في العهد البائد. وتفعيل دور اللجنة التي أسسها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب لحماية الدين من المتلاعبين به ومن يستغلونه لأغراض دنيوية بحتة.
وقال لويس إنه جمع أكثر من 7000 توقيع من مصريين للمطالبة بتفعيل جلسات النصح والإرشاد، وتقدم بأكثر من 45 بلاغا للنائب العام لمطالبته بإعادة جلسات النصح والإرشاد، دون جدوى، مما دفعهم لرفع مذكرة للرئاسة دون استجابة.
وقال عضو لجنة العدالة الوطنية السابق أمير رمزى إن حرية العقيدة كانت محمية بدستور 71 لكنها لم تكن مفعلة، وكان النص الدستوري ينص على أن الدولة تضمن حرية العقيدة للمواطنين، لكن المشكلة كانت في أن الدستور لا يتعدى كونه حبراً على ورق، محذرا من خطورة المادة 40 في مسودة الدستور الجديد.
وأوضح أن جلسات النصح والإرشاد تم تأريخها في سنة 1863وفق مرسوم من الخديوي يضمن حق الكنيسة في إرسال قسيس أو اثنين للجلوس مع المسيحي الراغب في إشهار إسلامه، ولابد أن يجلس القسيس مرة واثنين مع المتقدم بطلب التحويل الذي تم تقنينه في الستينيات، حتى قرر حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، في العام 2004 إلغاء القانون.