المؤتمر الأول لحملة " الدين مش بالغصب .. الدين بالرضا والحب" لتفعيل مبدأ سيادة القانون وإقرار تشريعات صارمة حماية لحرية الاعتقاد

مدحت قلادة:"جلسات النص و الارشاد مهمة لوضع حد للأقاويل و تستوضح ما ان كان تحويل الديانة واقعاً تحت أى ضغط من عدمه "

سعيد شعيب:" غياب جلسات النصح و الإرشاد نتاج فرعى لفساد الدولة التي لا تسمح بحرية الاعتقاد"
شعيب:"على الدولة حماية حرية الاعتقاد دون ان يعطى الدستور امتياز لفئه عن فئه

أمير رمزى":لا يصلح ان يغير احداً ديانته قبل سن الرشد ويجب إصدار قانون يختص بحرية العقيدة".

عقد اليوم بمقر المركز المصرى لحقوق الإنسان المؤتمر الصحفى الأول الخاص بحملة " الدين مش بالغصب.. الدين بالرضا و الحب", و التي أطلقتها رابطة الاختطاف و الاختفاء القسرى بعد تصاعد عدد حالات أسلمة القاصرات القبطيات في الآونة الأخيرة، حيث تهدف لتفعيل مبدأ سيادة القانون وإقرار تشريعات صارمة فى هذا الشأن، كما تستهدف حماية النشأ والأسرة المصرية من التفكُك وحماية المجتمع المصرى من خطر الانهيار.


وصرح "ابرأم لويس"، مؤسس رابطه الاختطاف و الاختفاء القسرى مطلق الحملة ان مطالبها تتلخص في إرساء دولة القانون وتفعيل الكتاب الدوري رقم 40 لسنة 1969 الذي أصدرته وزارة الداخلية والمنشور رقم 5 لسنة 1970 والمنشور رقم 5 لسنة 1971 بتحديد إجراءات إشهار الإسلام.


إلى جانب تشكيل لجنة خاصة تضُم أحد القساوسة وأحد المشايخ وأحد أعضاء المنظمات الحقوقية تكون مهمتها الاجتماع براغبي إشهار الإسلام للتأكد من عدم وقوعهم ضحية للضغط عليهم أو التلاعب بهم، على أن تعقد هذه الجلسات بالمركز القومي لحقوق الإنسان لضمان الحياد والنزاهة، وبعيداً عن الارهاب النفسي والمعنوي الذى يستشعره مُقدم الطلب حال انعقادها فى أجواء أمنية كما كما كان الحال في العهد البائد.

وأضاف على ضرورة تفعيل دور اللجنة التي أسسها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب لحماية الدين من المتلاعبين به ومن يستغلونه لأغراض دنيوية بحتة .

وتابع انه قام بجمع أكثر من 7000 توقيع من مصريين للمطالبة بتفعيل جلسات النصح و الارشاد وتقدم بأكثر من 45 بلاغ للسيد النائب العام نطالبه بإعادة جلسات النصح و الارشاد و لكن لم يكن هنالك استجابه واخيراً قمنا برفع مذكره للرئاسة و لكن لا استجابة .

فيما أوضح السيد "مدحت قلادة"، رئيس اتحاد المنظمات القبطية بأوروبا انه تم الغاء قرار جلسات النصح و الارشاد بواسطه وزير الداخليه الأسبق حبيب العادلي بعد حادثة كاميليا عام 2004موضحاً أن لجلسات النص و الارشاد أهمية فى أنها تضع حداً للأقاويل و تستوضح ما ان كان تحويل الديانة واقعاً تحت أى ضغط من عدمه حيث ان تغيب الإرادة الحرة تحت تأثير التخويف لا ينتج عنه قراراً سليماً .

و أكد انه لا بد من رجوع جلسات النصح و الإرشاد حتى لا يحرق المجتمع ،مطالبا بعودة كل الفتيات المختطفة , و لا يجوز اعلان الإسلام في غير وجود ولى الأمر.

وشدد الكاتب الصحفى" سعيد شعيب"، علي أن غياب جلسات النصح و الارشاد نتاج فرعى لفساد في الدولة و التي لا تسمح بحرية الاعتقاد , و من المفترض ان تكون وظيفتها هي حماية حرية الاعتقاد إي كانت، لو تم أرثا دستور يحوى هذه القاعدة , لن يكون هنالك مشكله في الانتقال بين الأديان

و أشار أن التيارات الإسلاميه تخوض معركة حياة أو موت للوصول للدولة الدينيه ،إلى جانب تواطئ في قطاع عريض في النخبه السياسيه في تفويت مواد خطيره كالمادة الثانية و لا يمكن ان يكون للدولة دين يجب أن تحمى الدولة حرية الاعتقاد مطلقه و لا يجوز ان يعطى الدستور امتياز لفئه عن فئه, مؤكدا أن الدستور لا يجب أن تسيطر عليه أغلبيه أو تيار سياسى , و يجب ان يكون هنالك قاعدة هي المساواة في الحقوق و الحريات بدون اى تمييز.



فيما صرح المستشار" أمير رمزى"، عضو لجنة العدالة الوطنيه السابق بمجلس الوزراء، بأن حرية العقيدة كانت موجوده بدستور 71 ولم تكن مفعله و لا اعلم لماذا ؟؟ و النص الدستوري كان يحث على أن الدولة تضمن حريه العقيدة للمواطنين , و لكن المشكلة كانت ان الدستور لا يتعدى كونه حبراً على ورق و كانت تنفذ رغبه النظام الحاكم في العهد البائد .

واكد وجود الكثير من الحالات التي حاولت الانتقال من الإسلام للمسيحية تتعرض للكثير من الضغوط وكانت تمارس عليهم أنواع من التعذيب من قبل أمن الدولة مما يدفعهم لمحاولة تغيير هويتهم ويضعهم تحت طائلة القانون، مشيرا إلى خطورة المادة 40 من النصوص المقترحه بالمسودة الدستوريه " حرية العقيدة مصونه ".


و قال : " أتعجب أن بنت اقل من سن الرشد و تسمح بتغيير الديانه لها فكيف القانون يشترط 21 سنه لأن يسحب رصيد من البنك و يبيع ممتلكاته ,و لكن تسمح له بتغيير ديانته، فلا يصلح ان يغير احداً ديانته فيما قبل سن الرشد،مناديا. بإصدار قانون يختص بحرية العقيدة.

وأوضح رمزى ان جلسات النصح والارشاد تم تأريخها في سنة 1863 وفق صدور مرسوم من الخديوي بأنه من حق الكنيسه ارسال قسيس او أثنين قبل ان يتم قبول اشهار الإسلام و لا بد ان يجلس القسيس مره و اثنين مع المتقدم بطلب التحويل و تم تقنينه في الستينيات , و استمرت حتى تم تعديلها في التسعينيات حتى تم اصدار قرار السيد حبيب العادلى في عام 2004 بإلغاء القانون بعد احداث كاميليا ,و في نهاية كلمته .

فيما صرحة د.مريم ميلاد وكيل مؤسسي حزب الحق : " علينا الاستمرار في الدفاع عن حرية الاعتقاد و عدم انتهاك حقوق الانسان كما نصت جميع دساتير العالم على حرية الاعتقاد و هو حق مصون لكل إنسان " .
وكان المؤتمربحضور العديد من الشخصيات العامه و امثله من الحالات التي طالتها الازمه التي يناقشها المؤتمر , حيث حضر الأستاذ مدحت قلادة رئيس الاتحاد الأوربى للمنظمات القبطية , المستشار أمير رمزى عضو لجنة العدالة الوطنيه السابق بمجلس الوزرء , الدكتوره مريم ميلاد وكيل مؤسسى حزب الدستور , الكاتب الصحفى سيد شعيب , الشاعر رمزى بشاره , و الأستاذ سمير فرج المتحدث باسم فرنكوا اجيبسيان لحقوق الانسان .