الاتحاد العام يعلن تمسكه باصدار قانون الحريات النقابية عن طريق البرلمان طبقا للدستور

أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة جبالي المراغي، اليوم الاثنين، خلال اجتماع هيئة الاتحاد اليوم، التمسك بإصدار قانون الحريات النقابية عن طريق البرلمان طبقا للدستور ومخاطبة مجلس الوزراء بوجهة نظر الاتحاد.
كما أشار الاتحاد إلى تشكيل لجان متخصصة لبحث تشريعات العمل، وتوصية بسرعة تنفيذ الحدين الادني والاقصي للأجور طبقا للقانون والدستور وبلا استثناءات.
وقال محمد وهب الله، الامين العام، إنه طبقا للدستور يجب ان تصدر القوانين المختلفة منها قانون الحريات عن طريق مجلس النواب، مطالبا بعدم اصدار القانون الا بالبرلمان، ودعا رجال الاعمال للنقاش وارسال مذكرات الى رئيس الوزراء حول وجهة نظر الاتحاد بخصوص المشروع، وتابع ان المجلس الجديد لم يوقع على المشروع الحالي وانه ضد التعددية من اسقل داخل المنشأة الواحدة.
واعلن مجدى البدوي عضو هيئة المكتب، عن تخوفه من "سلق" القانون، قائلا: " ان منظمة العمل الدولية التى قالت انه حتى فى حالة صدور القانون فإن الاتحاد محتاج الى فترة وهى مدة سنة لتوفيق اوضاعه متعجبا من اصدار القانون بهذا الشكل المفاجئ"
وقال بدوي إنه في حالة وجود اتجاه لاصدار القانون فيجب ان نتمسك بأن يعرض على مجلس النواب .
وأوضح الاجتماع أن هناك 5 قوانين خاصة بالتشريعات العمالية تقرر تشكيل لجان لمناقشتها وهى الخاصة بقوانين العمل والتأمينات وغيرها.