اتحاد العمال يطالب بعدم إصدار قانون المنظمات النقابية إلا من خلال مجلس النواب

ناقشت هيئة مكتب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي رئيس الاتحاد خلال اجتماعها عصر اليوم الإثنين، مواد الدستور الخاصة بالعمل والعمال، والحد الأدنى والأقصى للأجور وما وصلت إليه اللجنة التشريعية فى الاتحاد حول موضوع مشروع قانون المنظمات النقابية المعروف باسم الحريات النقابية.
وأوضح محمد وهب الله، الأمين العام، ما وصلت إليه اللجنة التشريعية حول مشروع قانون المنظمات النقابية، قائلا "طبقا للدستور يجب أن تصدر القوانين المختلفة ومنها قانون الحريات عن طريق مجلس النواب"، مطالبًا بعدم إصدار القانون إلا بالبرلمان وسرعة عقد لقاء مع رئيس الوزراء بحضور وزير القوى العاملة ودعوة رجال الأعمال للنقاش وتوضيح وجهة نظر الاتحاد بخصوص المشروع، مؤكدين أن المجلس الجديد لم يوقع على المشروع الحالي وأن المجلس ضد التعددية داخل المنشأة الواحدة.
وأعلن مجدى البدوي، عضو هيئة المكتب، عن تخوفه من سلق القانون موضحا ان منظمة العمل الدولية التى قالت أنه حتى فى حالة صدور القانون فإن الاتحاد يحتاج الى فترة وهى مدة سنة لتوفيق اوضاعه متعجبا من اصدار القانون بهذا الشكل المفاجئ.
وقال بدوي إنه حتى لو أن هناك اتجاهًا لإصدار القانون فيجب أن نتمسك بأن يعرض على مجلس النواب.
وأكد الاجتماع وجود 5 قوانين خاصة بالتشريعات العمالية تقرر تشكيل لجان لمناقشتها وهى الخاصة بقوانين العمل والتأمينات وغيرها، وتحدث الحضور أيضا عن ملف الحدين الأدنى والأقصى لجور وطالبوا بضرورة تنفيذ مواد الدستور الخاصة بهذا الشأن.