يواصل كمال أبو عيطة، وزير القوي العاملة والهجرة، مناقشة قانون الحريات النقابية مع أطراف العمل المختلفة، بالرغم من إعلان المسودة النهائية للمشروع، وكان من المفترض أن يبدأ في مناقشة تعديلات لقانون العمل ليتوافق مع قانون الحريات الجديد. إلا أن واقعة منع طاقم الأمن الجديد بالوزارة دخول جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ،بسبب الاجراءات الأمنية المشددة علي المنشآت جددت الصراع بين ابو عيطة والاتحاد العام. حيث قال كمال أبو عيطة -وزير القوي العاملة والهجرة- أن الإجراءات الأمنية المشددة علي الوزارة تأتي باعتبارها إحدي المنشآت المستهدفة، كما تطلب تغيير الطاقم الأمني بها، ليشدد الطاقم الجديد الإجراءات الأمنية علي دخول الوزارة، الأمر الذي تسبب في سوء تفاهم جعل جبالي المراغي -رئيس الاتحاد- يعتقد أنني منعته من الدخول لحضور الحوار المجتمعي حول قانون الحريات النقابية. وأضاف في تصريح خاص ل"الاهالي" : "هذا الاجتماع كان منعقدًا بالأساس من أجل الاستماع لوجهة نظر الاتحاد العام المعارض لبعض مواد مشروع قانون الحريات النقابية، و" إزاي أنا هادعي لاجتماع عشان خطره وامنعه من الحضور"، وأضاف: "أقسم بالله مفيش تعمد لمنعه". واستكمل أبو عيطة تحقيقه في الأمر باستدعاء مدير امن الوزارة ومن أرسل كشف الحضور للأمن امام الصحفيين والذي قال ان المراغي غادر علي الفور بمجرد علمه عدم وجود اسمه وعندما سأله الضابط عن هويته رفض الرد واغلق نوافذ سيارته وغادر علي الفور وأكد قائلا : "لو كان قالي انه رئيس الاتحاد مكنتش هتكلم اطلاقا "وكلف المسئولين بالوزارة بالاتصال به وبقيادات الاتحاد لإيضاح الأمر غير المقصود، حتي لا يتم اتخاذه ذريعة لتأجيل إصدار مشروع القانون.وقالت الوزارة في بيان رسمي لها :"إن ما حدث لا يعدو كونه خطأ موظف أمن جديد بالوزارة لم يعرف رئيس الاتحاد عند دخوله من بوابة الوزارة، وأراد أن يتأكد من وجود الاسم بقوائم المدعوين، الأمر الذي أغضب رئيس الاتحاد، وقرر الانصراف فورا". وأكدت الوزارة علي تقديرها الكامل لرئيس الاتحاد العام ولكل قياداته، مطالبًا الإعلاميين بتحري الدقة وعدم استغلال الأمر لإشعال الفتنة بين الاتحاد والوزارة. أما الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فقد أعلن في بيان له، علي لسان، مجدي البدوي -نائب رئيس الاتحاد والمتحدث الرسمي باسمه- بأن هذا الإجراء ضد رئيس اتحاد العمال المقصود منه إفساح المجال لكي تستطيع الاتحادات المستقلة الأخري، وغير الشرعية من تمرير مشروع القانون. وأضاف قائلا: "في حال الإصرار علي عرض المشروع علي مجلس الوزراء دون أخذ رأي اتحاد العمال، فإنهم سينظمون مسيرة احتجاجية أمام مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل". أما عن جلسة الحوار المجتمعي التي عقدت رغم غياب المراغي بحضور ممثلين عن منظمة العمل الدولية وممثلي القوي السياسية واطراف العمل المختلفة والاتحادات العمالية المستقلة واصحاب الاعمال. وأكد "أبو عيطة" خلالها أنه ليس طرفًا في صياغة القانون، وأن ما سيصل به هذا الاجتماع من توافق هو ملتزم به وحتي وإن كان متعارضًا مع قناعاته الشخصية، وسيتبناه في مجلس الوزراء لكي يتم إقراره في أسرع وقت. وأضاف "أبو عيطة" أنه كان من الممكن أن يصدر القانون كما هو بعدما أجري عليه "خالد الأزهري_، الوزير السابق، حوارًا مجتمعيا وانتقل للجنة الصياغة، ولكنه فضل إعادة المناقشة حوله، وذلك بدلاً من العمل بالقانون 35 سيئ السمعة الذي يعطي للوزير حق التدخل في التنظيم النقابي، مضيفًا أن مصر لن تعيش رهينة التفكك ودور التنظيم النقابي تاريخيا كان عبارة عن مطبعة لبيانات لتأييد السلطة. وأشار قائل:اًننا نناضل من أجل تخليص النقابات من سطوة الحكومة والوزير، لأن إذا كان هناك تنظيم نقابي يدير التفاوض مع أصحاب العمل ويسهل التفاوض. وقال يوسف القريوتي، المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية بالقاهرة وشمال إفريقيا، إن مصر أحوج ما تكون لعملية التوافق الاجتماعي والتفاهم المشترك في علاقات العمل، مضيفًا أن المشكلة في مصر هي عدم وجود نقابات وليس تعدد النقابات، فعندما يكون هناك شريك قوي ومستقل يكون الإضراب في أقل ما يكون. وأضاف "القريوتي" أن مشروع القانون في شكله الحالي يتوافق إلي حد كبير مع معايير العمل الدولية، وإذا تم إصداره بتشريع فهي خطوة للأمام. وانتقد غياب ممثلي الاتحاد العام، واقترح "القريوتي" أنه في حالة اتخاذ أصحاب الأعمال نفس الموقف علي الوزارة تشكيل لجنة ثلاثية يكون بينهم الوزير وخالد علي، لمقابلة قيادة اتحاد الصناعات والغرفة التجارية، حتي يتم توضيح أهمية إصدار قانون الحريات النقابية وانعكاسه علي أرض الواقع، وكذلك اقترح تبني برنامج إعلامي لتوضيح صورة هذا القانون لمن شوهت لديه الصورة. أما خالد علي، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية والمحامي الحقوقي، والذي ادار اللقاء فأكد أن مشروع قانون الحريات النقابية الجديد يعد بمثابة "نقطة ضوء" في ظل العتمة التي نراها الآن، وهو خطوة للأمام. وعبّر "علي" عن أمله في وجود ممثل عن الاتحاد العام ومركز سواعد الإخواني الغائبين عن الاجتماع، حتي يتم مناقشة القانون في وجود جميع أطراف العمل، حسب قوله.وأكد المرشح الرئاسي السابق، ضرورة الوصول للحد الأدني للتوافق لإصدار القانون في أقرب وقت ممكن، مبررًا ذلك بأنه غالبًا ما يصدر أي رئيس جمهورية مؤقت قوانين مقيدة للحريات، ولأول مرة سيتم إصدار قانون للحريات.
