«أبو عيطة» نناضل من أجل تخليص النقابات من قبضة الحكومة

يواصل كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، مناقشة قانون الحريات النقابية مع أطراف العمل المختلفة، بالرغم من إعلان المسودة النهائية للمشروع، وكان من المفترض أن يبدأ اليوم في مناقشة تعديلات لقانون العمل ليتوافق مع قانون الحريات الجديد.
وأكد «أبو عيطة»، خلال الحوار المجتمعي المنعقد اليوم بمقر الوزارة، أنه ليس طرفًا في صياغة القانون، وأن ما سيصل به هذا الاجتماع من توافق هو ملتزم به وحتى إن كان متعارضًا مع قناعاته الشخصية، وسيتبناه في مجلس الوزراء لكي يتم إقراره في أسرع وقت.
وأضاف «أبو عيطة»، أنه كان من الممكن أن يصدر القانون كما هو بعدما أجرى عليه «خالد الأزهري»، الوزير السابق، حوارًا مجتمعيًا وانتقل للجنة الصياغة، ولكنه فضل إعادة المناقشة حوله، وذلك بدلاً من العمل بالقانون 35 سيء السمعة الذي يعطي للوزير حق التدخل في التنظيم النقابي، مضيفًا أن مصر لن تعيش رهينه التفكك ودور التنظيم النقابي تاريخيًا كان عبارة عن مطبعة لبيانات لتأييد السلطة.
وأشار قائل:اً نناضل من أجل تخليص النقابات من سطوة الحكومة والوزير، لأن إذا كان هناك تنظيم نقابي يدير التفاوض مع أصحاب العمل ويسهل التفاوض.
ووجه انتقادًا للاتحاد العام الذي تم منع دخول رئيسه من دخول الوزارة، معتقدًا أنه هو من رفض حضور اللقاء، وقال «أبو عيطة» أن الطرف الذي يرفض الوجود هو طرف من مصلحته الفوضى، أو أن تكون هناك مصالح مادية مباشرة من وجود نقابيين غير منتخبين.
وأكد «آبو عيطة» أن ما سيعيد هيبتنا هو وجود قانون، وأفضل لمصر أن يصدر هذا القانون في عهد رئيس الجمهوريه القادم من منصة القضاء، وهذا أفضل من أن تظل الحركة النقابية في هذا الوضع الفوضوى الذي لا يرضي أحد. وترك «أبو عيطة» الجلسة وأدارها خالد علي، المرشح الرئاسي السابق، لينتهوا من وضع ملاحظتهم حول القانون.
كان اللقاء بحضور الاتحادات العمالية المستقلة وممثلي منظمة العمل الدولية وأصحاب الأعمال والمحامين والقوى السياسية.