أبو عيطة : منع «المراغي» من دخول الوزارة خطأ غير مقصود

قال كمال أبو عيطة -وزير القوى العاملة والهجرة- أن الإجراءات الأمنية المشددة على الوزارة يأتي باعتبارها أحد المنشآت المستهدفة، ما تطلب تغيير الطاقم الأمني بها، ليشدد الطاقم الجديد الإجراءات الأمنية على دخول الوزارة، الأمر الذي تسبب في سوء تفاهم جعل جبالي المراغي -رئيس الاتحاد- يعتقد أننى منعته من الدخول لحضور الحوار المجتمعي حول قانون الحريات النقابية.
وأضاف في تصريح خاص ل"البديل" فى ساعة متأخرة من مساء أمس«هذا الاجتماع كان منعقدًا بالأساس من أجل الاستماع لوجهة نظر الاتحاد العام المعارض لبعض مواد مشروع قانون الحريات النقابية، وعلق قائلا :"إزاي أنا هادعي لاجتماع عشان خطره وامنعه من الحضور"، وأضاف: "أقسم بالله مفيش تعمد لمنعه".
واستكمل أبو عيطة تحقيقه في الأمر باستدعاء من أرسل كشف الحضور للأمن، وكلف المسئولين بالوزارة بالاتصال به وبقيادات الاتحاد لإيضاح الأمر غير المقصود، حتى لا يتم اتخاذه ذريعة لتأجيل إصدار مشروع القانون.
وقال:"إن ما حدث لا يعدو كونه خطأ موظف أمن جديد بالوزارة لم يعرف رئيس الاتحاد عند دخوله من بوابة الوزارة، وأراد أن يتأكد من وجود الاسم بقوائم المدعوين، الأمر الذى أغضب رئيس الاتحاد، وقرر الانصراف فورا".
وتابع: "بمجرد إخطار الوزير بما حدث حاول الاتصال به عدة مرات لتدارك الموقف ولكن كانت جميع الهواتف مغلقة، وحاول عدة مسئولين بالوزارة الاتصال به عدة مرات دون جدوى".
وأكد على تقديره الكامل لرئيس الاتحاد العام ولكل قياداته، مطالبًا الإعلاميين بتحري الدقة وعدم استغلال الأمر لإشعال الفتنة بين الاتحاد والوزارة.
أما الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فأعلن في بيان له، على لسان، مجدى البدوى -نائب رئيس الاتحاد والمتحدث الرسمى باسمه- بأن هذا الإجراء ضد رئيس اتحاد العمال المقصود منه إفساح المجال لكى تستطيع الاتحادات المستقلة الأخرى، وغير الشرعية من تمرير مشروع القانون.
وأضاف قائلا: "فى حال الإصرار على عرض المشروع على مجلس الوزراء دون أخذ رأى اتحاد العمال، فإنهم سينظمون مسيرة احتجاجية أمام مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل".