أعرب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظماته النقابية، عن غضبه واستيائه الشديد مما حدث لقيادته الشرعية الممثلة في جبالي المراغي رئيس الاتحاد، عند منعه من دخول الاجتماع لمناقشة مشروع قانون النقابات، والذي دعا إليه كمال أبوعيطه وزير القوى العاملة مساء أمس، بديوان عام الوزارة بمشاركة ممثلين عن الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال لمناقشة مشروع قانون الحريات النقابية. وأكد مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد والمتحدث الرسمي باسم اتحاد العمال، أن هذا الإجراء ضد رئيس اتحاد العمال الذي يمثل أكبر منظمة نقابية في مصر المقصود منه إفساح المجال لكي تستطيع الاتحادات المستقلة الأخرى وغير الشرعية من تمرير مشروع القانون، الأمر الذي يعد مخالفة لاتفاقيات العمل الدولية التي ترفض التدخل الإداري في شؤون العمل النقابي، ويعتبر مخالف لحكم المحكمة الدستورية العليا التي قضت بأن التنظيم النقابي وشأنه في إدارة شؤونه دون تدخل. كما أكد البدوي، أن هذا الإجراء أثار غضب العمال ومنظماتهم النقابية وهذا سيؤدي إلى إثارة الفوضى في هذه المرحلة الحساسة التي تعيشها البلاد، مشيرا إلى أنه في حالة الإصرار على عرض المشروع على مجلس الوزراء دون أخذ رأي اتحاد العمال فإن التنظيم النقابي الذي يضم خمسة ملايين عضو سينظم مسيرة احتجاجية أمام مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل، مؤكدا أن هذا الإجراء الذي اتخذه الوزير يستهدف إثارة الفوضى وانضمام العناصر الإرهابية إلى صفوف العمال الغاضبين من هذا التصرف غير الوطني.