الاتحاد العام يرفض مشروع قانون المنظمات النقابية

أعلن مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رفضه لمسودة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم الذي أعدته
وزارة القوى العاملة والهجرة. وأكد اتحاد العمال، في بيان له اليوم عقب اجتماع مشترك مع رؤساء النقابات العامة برئاسة جبالي المراغي، أن مشروع قانون الحريات النقابية الحالى من شأنه التأثير سلبًا على الاقتصاد القومي وإثارة الفوضى بين صفوف العمال فى هذه المرحلة الحاسمة والحساسة، فضلًا عن تزييفه للحقائق التي تم الاتفاق عليها مع وزير القوى العاملة كمال أبو عيطة، ولم يتضمن التعديلات ال18 في مواد المشروع التي
تستهدف مصلحة الوطن وعدم إحداث الفوضى. وتساءل أعضاء اتحاد العمال عن إصرار وزير القوى العاملة والهجرة على إصدار القانون الذى حرم الطرف الثاني وهم رجال الأعمال من المشاركة فى إعداده، مؤكدين أن القانون لا يمثل أهمية قصوى في هذه المرحلة ويجب أن يتم مناقشته من كل الجهات وأن يصدر من مجلس النواب لكونه يمثل أبعادًا اقتصادية واجتماعية مهمة.
وطالب الاتحاد بعقد اجتماع عاجل مع حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، لشرح المخاطر التي ستنتج عن إصدار القانون، معتبرًا أن المسودة الحالية جاءت لتحقيق أهداف التدخلات الخارجية في شئون الوطن والتي تساندها توجهات العودة إلى الماضي، لهدم مؤسسات الدولة بما فيها التنظيم النقابي الشرعي، والتي يقودها بعض الأشخاص ومن بينهم وزراء حاليون. كما وجهت القيادات العمالية الدعوة لأصحاب الأعمال لعقد اجتماع مشترك غدًا، الثلاثاء، لشرح الأبعاد الخطيرة التي يستهدفها مشروع القانون الذي يقوم على تفتيت العمل النقابي داخل مواقع العمل والتأثير السلبى على اقتصاديات الدولة. وتم الاتفاق على قيام النقابات العامة بإصدار بيانات تستوضح فيها الآثار السلبية على منشآت العمل والعملية الإنتاجية والخدمية فى الوطن، وأن تقوم النقابات العامة بعقد لقاءات عاجلة مع الوزراء المعنيين ورؤساء الشركات القابضة لشرح هذه المخاطر.