«اتحاد العمال» يرفض قانون الحريات النقابية خوفًا من الانتخابات

اجتمعت هيئة مكتب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغى، مساء اليوم الاثنين، لمناقشة ما توصلت إليه اللجنة التشريعة بالاتحاد حول التشريعات العمالية الجديدة، معربة عن تخوفها من إصدار قانون الحريات النقابية، لما سيمثله من تأثير مباشر على الاتحاد العام الذى سيكون مطالبا بتوفيق أوضاعه وإجراء انتخابات جديدة وفقًا للقانون.
وأكد محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد فى تصريح ل«البديل»، أن ما توصلت إليه اللجنة التشريعية بخصوص مشروع قانون المنظمات النقابية، إنه طبقا للدستور، يجب أن تصدر القوانين المختلفة منها قانون الحريات النقابية عن طريق مجلس النواب، مطالبًا بسرعة عقد لقاء مع رئيس الوزراء بحضور وزير القوى العاملة، ودعوة رجال الأعمال للنقاش حول وجهة نظر الاتحاد، بخصوص مشروعات القوانين الرافضة للتعددية النقابية داخل المنشأة الواحدة.
وأعرب مجدى البدوى، عضو هيئة المكتب، عن تخوفه من سلق القانون، قائلاً: «منظمة العمل الدولية قالت إنه حتى فى حالة صدور القانون فإن الاتحاد يحتاج إلى عام كامل لتوفيق أوضاعه»، مضيفًا: «القانون صدر بشكل مفاجئ.. ولابد من عرضه على البرلمان المقبل».
وأوصى المجتمعون، بضرورة أن بشكل الاتحاد مجموعة من اللجان، لمناقشة التشريعات العمالية، مثل قانون العمل والتأمينات، مطالبين بسرعة تنفيذ مواد الدستور الخاصة بهذا الشأن، وألا يكون هناك استثناءات لقطاعات معينة بخصوص الحد الأقصى للأجور.