اتحاد العمال يواصل هجومه على قانون أبو عيطة للمنظمات النقابية

واصل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر هجومه على قانون المنظمات النقابية والعمالية وحماية حق التنظيم مؤكداً رفضه للقانون.
وأكد رئيس الاتحاد جبالي المراغي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده لإعلان موقفهم من القانون، أن الاتحاد على استعداد لإجراء الانتخابات العمالية الآن ووفق الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، مشيراً إلى أن القانون سيساهم في غلق المزيد من المصانع وتشريد العمال كونه طارد للاستثمار.
وأشار إلى أن الغرف التجارية أعلنت رفضها للقانون وتخوفها من هروب المستثمرين من مصر بسببه كونه يفتح المجال أمام العمال لتكوين أكثر من منظمة نقابية داخل المنشأة الواحدة، مهددا برفع دعوى قضائية ضد الحكومة ووزير القوى العاملة في حالة إقرار القانون مطالباً رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بوضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
وفند الاتحاد أسباب رفضه للقانون، مؤكداً أنه استند لدستور معطل ويخضع حالياً للتعديل وأن الاتحاد قام بإرسال مذكرة لوزير القوى العاملة كمال أبو عيطة يؤكد فيه ضرورة التحفظ على مسودة مشروع القانون لتعارضه مع بعض مواد اتفاقية الحقوق والحريات النقابية الصادرة عن منظمة العمل الدولية وقال أن مشروع القانون استند إلى قانون العمل الذي سيؤدي إلى اقتصاره على العاملين بالقطاع الخاص دون غيرهم.
وأضاف المراغي أن الاتحاد يرفض أي شكل من أشكال حل المنظمات المنصوص عليها في مشروع القانون كما يرفض أي شكل من أشكال التصرف في أموال وممتلكات المنظمات النقابية في حالة حلها مشيراً أن مشروع القانون رسخ للتعددية النقابية في المنظمات النقابية القاعدية " داخل الشركات" مما سيؤدي لحدوث تناحر فيما بينهم دون الالتفاف إلي مصالح أعضائها .
وطالب المراغي بضرورة الأخذ بال 18 تعديل التي اقترحها الاتحاد حتى لا يكون لذلك تأثير سلبي على القواعد العمالية وإثارة الفوضى بين العمال. كمال أبو عيطة.
وأكد نائب رئيس الاتحاد ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب عبد المنعم الجمل، أن الاتحاد لبى دعوة وزير القوى العاملة بالحضور خلال الجلسة النهائية لمناقشة القانون وأنه حضر بتكليف من الاتحاد هو و نائب رئيس الاتحاد ورئيس النقابة العامة للعاملين بالتجارة محمد وهب الله وأنهما قام بالتوقيع على مذكرة الموافقة على صدور القانون مؤكداً أن أبو عيطه خدعهم وقام بالإعلان عن مشروع قانون يحتوي على بنود كانت غير موجودة في المشروع الذي قاموا بالتوقيع عليه .
وقال الجمل إن المشروع المنشور يقول أن التنظيم النقابي يحتوى على مستويين فقط وهما مجلس الإدارة واللجنة النقابية بدون وجود النقابات العامة ، وأيضا يقول أن شروط العضوية والترشيح موجودة في القانون مع انه قد جرى الاتفاق على أن تكون طبقا للوائح الداخلية .
وأكدت الوزارة أن ممثلي العمال من كافة التيارات النقابية شاركوا في الجلسة الختامية لإقرار مسودة مشروع قانون الحريات النقابية ووقعوا على مجمل مواده ونصوصه وما تم الاتفاق عليه، وأن لم يكن له أي رأي خاص أو تدخل في تلك المقترحات موضحاً أن اللجنة التشريعية بالوزارة قامت فقط بصياغة تلك المقترحات من الناحية القانونية دون تدخل منها مضيفاً أنه لا رجعة عن الحريات النقابية في مصر .
وهاجم المتحدث الرسمي للوزارة اتحاد العمال رافضاً اتهام أبو عيطة بأنه يعمل لحساب أجندات أجنبية وأنه أحد مكتسبات ثورة 25 يناير وأن الاتحاد يستخدم نفس مفردات النظام السابق في الهجوم على من يخالفه الرأي.
وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل إن الغرف لن توافق على مشروع قانون الحريات النقابية الذي يسمح بإنشاء أكثر من لجنة نقابية داخل المنشأة الواحدة مؤكدا أن ذلك سوف يثير مخاوف عديدة لدى المستثمرين وأصحاب المنشات في الوقت الذي نسعى فيه إلى جذب استثمارات كما يضر بالعملية الإنتاجية .
وأشار إلى أن اتحاد الغرف التجارية لن يسمح بأن تكون هناك أكثر من لجنة داخل المؤسسة الواحدة لافتا إلى أن اتحاد الغرف سوف يدرس الموقف مع شركائه في اتحاد العمال واتحاد الصناعات لاتخاذ القرار المناسب تجاه مشروع القانون.