«عمال مصر»: السماح بالتعددية النقابية داخل المنشأة الواحدة يضر بالاقتصاد القومي

قال جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إن رؤساء النقابات العامة من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد قد اجتمعوا مساء أمس الأحد للنظر في الموقف النهائي من المسودة النهائية لقانون الحريات النقابية.
وأضاف المراغي في تصريح ل "محيط" أن رؤساء النقابات قد رفضوا بشكل قطعي ما تم من تغيير في بعض مواد القانون، حيث أنهم قد اتفقوا بشكل عام على مواد القانون الذي تم استعراضها في جلسة السبت الماضي، إلا أنهم فوجئوا بمواد جديدة تدخل على مسودة القانون مما يعد اختلافاً في القانون الذي تم الاتفاق عليه.
وأوضح الجبالي أن مجلس إدارة الاتحاد قد خرج بعدة قرارات خلال اجتماع أمس، في مقدمتها مقابلة كل رئيس نقابة عمالية مختلفة مع الوزير المعني بأعضاء تلك النقابة لمناقشة هذا الأمر معه كخطوة تصعيدية، إلى جانب المطالبة بمقابلة حازم الببلاوي رئيس الحكومة لعرض الأمر عليه.
وأكد الجبالي على أن مسودة القانون التي خرجت من دون الموافقة عليها تحمل في طياتها العديد من المواد التي ستضر العمال أكثر من أن تنفعهم ، والتي من بينها تلك المادة التي تنص على السماح بالتعددية النقابية داخل المنشأة الواحدة الأمر الذي سيعطل العمل داخل المصنع الواحد أو الشركة الواحدة لتعدد الجهات التي تتحدث باسم العمال الأمر الذي يفتح الباب أمام المزايدات.
وقال الجبالي أن العوار في المادة الخاصة بالتعددية النقابية داخل المنشأة الواحدة هو السماح لكل 50 عامل بتكوين نقابة خاصة بهم مما يعني أن كل ألف عامل سيمثلهم 20 نقابة مما يصعب بل يستحيل أن يتحمله صاحب عمل في مصنع قد تصل طاقتهم خمسة ألاف عامل أو ما يزيد.
كان اجتماع طارئ قد انعقد لمجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمقره الرئيسي بشارع الجلاء مساء أمس لاتخاذ قرار نهائي بشأن مشروع أبو عيطة للحريات النقابية والعمالية.
ووصف المشاركون في الاجتماع القانون بالمخطط الخارجي الذي يهدف إلى تفتيت الحركة النقابية والعمالية، بوجود أكثر من لجنة نقابية داخل المنشأة الواحدة الآمر الذي سوف يؤثر على الإنتاج والاقتصاد الوطني.
وأكد الحضور على أن وزير العمل كمال أبو عيطة تلاعب بالمشروع وقام اليوم بتوزيع مشروع آخر خلاف الذي جرى التوقيع عليه من جانب بعض الاتحادات العمالية، وقال رؤساء النقابات العامة انهم يعتزمون مخاطبة اتحاد الصناعات والعرف التجارية التي تعترض على تفتيت الحركة النقابية للتضامن معهم لوقف هذا المخطط.