17 حركة مستقلة للمعلمين تطالب بإقالة وزير التعليم.. وتهدد بالإضراب حال الإبقاء عليه بالتشكيل الوزاري القادم

الحركات تطالب بخطة زمنية لتحسين أجور المعلمين خلال 3 سنوات حتى يصل راتب كبير المعلمين لعشرة أضعاف الحد الأدنى
طالبت اليوم الاثنين 17 حركة مستقلة للمعلمين بإقالة الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، وعدم الإبقاء عليه في التشكيل الوزاري القادم، وهددت بالإضراب عن العمل في حالة عدم تنفيذ مطالبهم.
ووضعت الحركات أربع خطوات تضمنت الاستراتيجية الخاصة باستعادة حقوق المعلمين، وهي "تطبيق المادة 89 من القانون رقم 155 لسنة 2007 المعدل بالقرار الجمهوري بقانون رقم 93 لسنة 2012، والتى تنص على استحقاق المعلمين لكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة "الحد الأدنى" إضافة إلى بدل المعلم وبدل الاعتماد، وإلغاء الشروط المجحفة لصرف علاوة الأعباء الوظيفية".
وأكدت الحركات ضرورة وضع خطة زمنية محددة لتحسين أجور المعلمين خلال ثلاث سنوات، تبدأ من الآن بحيث يصل راتب كبير المعلمين إلى عشرة أضعاف الحد الأدنى على أن يكون الأجر الأساسى يعادل 80% من الأجر الشامل، مشيرين إلى أن هذه المطالب هى جزء من خطة استراتيجية لاستعادة حقوق المعلمين، والتى طبقا لها ستتوالى خطواتهم وآليات التحرك على الأرض للتنسيق مع كافة الحركات فى المدارس من مختلف المحافظات عند الدعوة لأى تحرك بعيدا عن الاستقطاب السياسى، مهددين بالتصعيد والإضراب الجزئى، وصولاً للإضراب الشامل، حال عدم تنفيذ مطالبهم.
وتمثلت حركات المعلمين في "نقابة المعلمين المستقلة بمحافظات الجيزة، والدقهلية، وكفر الشيخ، وأسوان، والشرقية، والمجلس الوطني للتعليم بالبحيرة، ورابطة المعلم المساعد بالفيوم، وحركة إصلاح التعليم المصرى، ورابطة معلمى الأقصر، الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية، واتحاد المعلمين المصريين، ونقابة المعلمين المستقلة بالقاهرة، وجمعية معلمون على الطريق الصحيح ببورسعيد المشهرة برقم 381 لسنة 2011، وائتلاف المعلمين بالوادى الجديد، ورابطة معلمى محافظة سوهاج، ورابطة طلاب وخريجى كليات التربية، ورابطة معلمى المكافأة الشاملة والأجر".