قبل بداية العام الدراسي الجديد بأيام قليلة انطلقت انتفاضة جديدة للمعلمين المصريين أسموها في بياناتهم «ثورة المعلمين» من أجل تحقيق مطالبهم التي تجاهلها الجميع، من نقابة المعلمين «الرسمية» ورئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم ونقيب المعلمين، وفاقم رئيس الجمهورية محمد مرسي ثورة المعلمين حين أعلن عن موافقته علي صرف الكادر الخاص للمعلمين بنسبة 50% في شهر أكتوبر المقبل و50% في شهر يناير 2013 لتصبح الزيادة 100% من أساسي الراتب، متجاهلا مطالب المعلمين بوضع حد أدني لأجر المعلم لا يقل عن 3000 جنيه وفقا للكادر الخاص بالمعلمين. قابل المعلمون المعتصمون أمام مقر مجلس الوزراء هذه الوعود بالرفض مرددين هتاف «مش عايزينها المنحة دية» وأضافوا «يا مرسي إوعي دوس أو تغلط غلطة حسني»، وبينما شارك في ثورة المعلمين ما يزيد علي 11 هيئة وحركة واتحاد ورابطة ونقابة مستقلة تعبر عن جموع المعلمين فضلا عن المعلمين المستقلين عن هذه الهيئات، لم تشارك نقابة المهن التعليمية الرسمية ولا المعلمون المنتمون للإخوان، الأمر الذي دفع المعلمين المعتصمين لرفع الشعارات التي تندد بالنقابة الرسمية وموقف نقيبها أحمد الحلواني الذي ينتمي لجماعة الإخوان والمطالبة بسحب الثقة منه، فيما قرر المعلمون المعتصمون الإضراب عن العمل منذ بداية العام الدراسي الجديد السبت الماضي داخل مدارسهم رافعين حزمة من المطالب بلغت 6 مطالب أساسية حول رفع ميزانية التعليم إلي 25% من الموازنة العامة للدولة، وإقرار حد أدني لأجور المعلمين مع تجريم الدروس الخصوصية التي تصل ميزانيتها سنويا إلي 22 مليار جنيه، وتثبيت جميع المتعاقدين، وإعادة تكليف خريجي كليات التربية، مع معالجة كل أشكال الرسوب الوظيفي، والمطالبة بأن يكون المعاش علي آخر أجر شامل وليس الأساسي، رافضين بيان وزير المالية باعتباره تكريسا لنفس منهج النظام السابق في التعامل مع الموازنة العامة للدولة لصالح رجال الأعمال، ورفع المعتصمون شعارات تعلن أن ثورة المعلم هي ثورة للشعب، فإلي أين تتجه هذه الثورة وهل تتعامل معها حكومة محمد مرسي وهشام قنديل باعتبارها مجرد مطالب فئوية يجب تجاهلها كالعادة، أم ستراها محاولة لشق الصف الوطني كما كان يفعل النظام القديم. أجور المعلمين 8% من موازنة التعليم يقول حسن أحمد – رئيس نقابة المعلمين المستقلة: لا يوجد رؤية واضحة لنقل مصر بعد الثورة إلي مستوي الدول المتقدمة لأن إصلاح أي مشكلة لابد أن يبدأ بإصلاح منظومة التعليم، والتي تبدأ بمناهج تساعد علي الخلق والابتكارو ربط الخريج بسوق العمل، ولابد من إصلاح البيئة التعليمية التي تشمل المدرسة، يأتي بعد ذلك إصلاح أجور المعلمين، لأن إصلاح أجور المعلمين دون تغيير المناهج لن يقضي علي الدروس الخصوصية التي هي في الأصل عرض لمرض، وغياب الرغبة الحقيقية في الإصلاح يتمثل في كلام وزير التعليم حيث ذكر في مداخلة في أحد البرامج التليفزيونية بأن أجور المعلمين ثلث ميزانية الدولة، وما ينفق علي الطالب بالمدارس الحكومية أعلي مما ينفق عليه في المدارس الخاصة، في الوقت الذي تثبت فيه الأرقام أن أعلي إنفاق يتم علي طلاب التعليم الفني، ونصيب الطالب في هذا التعليم 5.8 جنيه في العام، في الوقت الذي تمثل فيه الأجور بالنسبة للمعلمين 8% من موازنة التعليم. وقالوا هناك إهدار 5 مليارات جنيه علي هيئة الأبنية التعليمية ينفق منها ما يزيد علي 60% علي هيئة مكافآت، وأيضا ما يصرف علي ديوان الوزارة ويشمل أجور ومكافآت 8.11 مليار جنيه وفيما يتعلق بتصريحات وزير المالية فنحن نتساءل ماذا ننتظر من مدير مكتب وزير المالية السابق بعد تعيينه وزيرا للمالية؟، وبخصوص مشاكل التعليم فنحن في نقابة المعلمين المستقلة نملك رؤية لحل هذه المشاكل وقد قدمت في لقاء رئيس الوزراء ونحن نتساءل إذا كانت الدولة تملك هذه الزيادة من البدلات لماذا لا تضاف إلي أساسي المعلم فنحن نطالب بكادر خاص للأجور يتضمن أساسي المعلم لا يقل عن 1500 جنيه عند بداية التعيين وهذا سبق الاتفاق عليه مع الدكتور عصام شرف وأيضا في ظل حكومة الجنزوري وبعد الموافقة عليه من جميع حركات المعلمين ونقابة المهن التعليمية وبعد دخوله مجلس الشعب فوجئنا بقانون بديل مقدم من حزب الحرية والعدالة كل ما يتضمنه هو عبارة عن بدلات وكان السبب الرئيسي في تعطيل إصدار قانون الكادر لأنه يتعارض مع أصحاب المدارس الخاصة التي يملكها الإخوان وهو سبب ما نحن فيه الآن. إهدار المال العام ويشير حسن أحمد إلي أن باقي ما ينفق بالنسبة للأجور يهدر في صورة مكافآت وإنفاق علي هيئة الجودة التي أثبتت فشلها من إنشائها. رجال الإخوان ومدارسهم الخاصة أيمن البيلي – المتحدث باسم نقابة المعلمين المستقلة – يري أن بيان وزير المالية هو دفاع عن سياسات مستمرة منذ عهد مبارك، لأن توجه الدولة الاقتصادي لم يتغير بعد الثورة، وهناك استمرار للسياسات الرأسمالية والاندفاع نحو الخصخصة في مجال التعيم، حيث تتجه الدولة إلي رفع يدها عن تقديم الخدمات الاجتماعية وعلي رأسها التعليم، لأن هناك ارتباطا كبيرا بين مصالح رجال أعمال حزب الحرية والعدالة والإخوان وبين إصرار الحكومة علي عدم تحديد حد أدني لأجر المعلم، لأنه إذا زاد الحد الأدني لأجر المعلم فإن هذا يعني إجبار أصحاب المدارس الخاصة علي زيادة أجور المعلمين وبذلك تنخفض أرباحهم، ورجال الإخوان معظمهم أصحاب مدارس خاصة، بالإضافة إلي أن التعليم ليس ضمن أولويات أو أجندات الحكومة الحالية، وليس هو المشروع القومي الأول لمرحلة ما بعد ثورة 25 يناير، أي أن الإخوان يسيرون علي خطي نظام مبارك. تصريحات كاذبة ويضيف البيلي أن رفض مبدأ حد أدني لأجور المعلمين مع تجريم الدروس الخصوصية، يعني أن الحكومة هي التي ترفض رفع الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، لأن الدروس تكلف الأسر حوالي 22 مليار جنيه، أما التجاهل المتعمد من قبل الحكومة ممثلة في رئيسها هشام قنديل ووزير التعليم وكثرة التصريحات الكاذبة الصادرة عن الحكومة بأن هناك مفاوضات تارة أو أننا نرفض التفاوض وإحداث احتقان بين المعلمين والمجتمع، وهو نفس الأسلوب الذي كان يتبعه نظام مبارك، وتتبعه بعد الثورة حكومة الإخوان، وسوف ندعو لإضراب عام داخل المدارس احتجاجا علي سوء أوضاعنا الاجتماعية والاقتصادية والمهنية، نتيجة رفض الحكومة التفاوض من أجل مطالبنا المشروعة. التعليم والمالية يتلاعبان عبدالناصر إسماعيل – رئيس اتحاد المعلمين المصريين – يقول: ردا علي بيان وزير المالية نحن لم نطالب بحل جذري وشامل في هذه السنة المالية، تقديرا لما هو معلن من الحكومة، بأنه لا توجد أي موارد، علي الرغم من علمنا بأن هذا كذب وغير صحيح، لأن السياسة المالية التي تدار بها موازنة الدولة هي لدعم رجال الأعمال والرأسماليين وليس لدعم محدودي الدخل والفقراء، ولو ظلت مائة عام علي هذا الوضع لن تستطيع أن تحقق العدالة الاجتماعية التي ينادي بها المعلمون، ونقابة المهن التعليمية التابعة للإخوان تدار بعقلية الماضي وتعلن احتكارها لقضية المعلمين، ولا تعترف بأي حركات مستقلة خارج عباءتها، وهي فشلت في إدارة الأزمة، وبالرغم من اللقاء الذي تم بين مجموعة من الحركات المستقلة ووزير التربية والتعليم قبل التظاهر والإضراب للتفاوض علي مطالبنا، لكنه لم يعتن بما طالبنا به، ورمي الكرة في ملعب وزير المالية، لذلك نحن الآن نرفض لقاءه لأنه يتلاعب بنا. عبدالعال محمد شبل – عضو ائتلاف معلمي الغربية – يؤكد أن ثورة المعلم مستمرة بسبب تجاهل الوزارة والنقابة لمطالب المعتصمين والمضربين عن الطعام أمام مجلس الوزراء، ونقيب المعلمين يعلن أن النقابة استنفدت كل الطرق من أجل مصلحة المعلمين ويعلن أن ميزانية الدولة تعاني من العجز، ويبرر للحكومة تخاذلها تجاه مطالب المعلمين كما كان يتم في النظام السابق فلماذا لا يرحل هو وحزبه. نقيب المعلمين ومكتب الإرشاد الشافعي محمد صبحي – ائتلاف معلمي البحيرة: يشير إلي أن نقابة المعلمين لم تعد نقابة مهنية، بل هي نقابة مسيسة ولا تعبر عنا ونقيبها أحمد الحلواني مسئول ملف المهنيين بجماعة الإخوان، وعلي حسب الشافعي فإن جميع المتظاهرين والمضربين يرددون بأن النقيب يتلقي أوامره من مكتب الإرشاد وليس ممن انتخبوه من المعلمين، ولذلك أنا أدعوه أن يواصل عمله السياسي ويترك النقابة لأصحابها، لأنه ليس علي قدر المسئولية، ويتساءل الشافعي لماذا يتجاهلنا إعلام الدولة وينقل عنا معلومات مغلوطة وأكاذيب فمرة يقول تظاهر العشرات ومرة يقول الآحاد وهذا عكس الحقيقة وهل هناك فرق بين إعلام ما بعد الثورة وإعلام عهود الفساد السابقة؟ إجهاض حركة المعلمين الدكتور محمد زهران – نقيب معلمي المطرية – يقول: طرقنا جميع القنوات الشرعية، بدأنا بوزراء التعليم السابقين والحاليين وكذلك رئيس الوزراء عصام شرف والجنزوري ثم رئيس الجمهورية، وحدث تجاهل تام لمطالبنا، وأشار إلي أن قرار رئيس الجمهورية بزيادة رواتب المعلمين الهدف منه هو إجهاض ثورة المعلمين، لأن تلك الزيادة كان قد تم الاتفاق عليها خلال الموازنة الجديدة في شهر يوليو الماضي وقرر محمد زهران هو وستة من زملائه الإضراب عن الطعام لحين تنفيذ مطالبهم. وأشار زهران إلي أنه لا يطلب تنفيذ هذه المطالب بحزمة واحدة، لكنه يري أن حل الأزمة يبدأ بأن يصدر رئيس الجمهورية مرسوما بقرار ينشر في الجريدة الرسمية بتحقيق مطالب المعلمين بجدول زمني علي أن يبدأ فورا بتحقيق مطلب حد أدني للأجور 3000 جنيه وتثبيت كل المتعاقدين المؤقتين، وتعيين خريجي كلية التربية، مضيفا أن حزب الحرية والعدالة لم يكن عنده مشروع للنهضة سواء في الاقتصاد أو أي ملفات أخري وأنه يسير علي نهج نظام مبارك في طرح وتوزيع الموازنة العامة للدولة، ولذلك سارع إلي عقد مؤتمر يوم الأربعاء 13/9/2012 ليعلن مشروع النهضة ويبدأ بالمعلمين، وهذا مجرد دعاية وكذلك لأنه ليس هناك نهضة لأي أمة بدون تعليم حقيقي وموازنة مالية تراعي تحقيق جودة التعليم وتراعي حقوق المعلمين، ونحن نريد نقابة تعبر عن مصالحنا وليست ممثلة للإخوان داخل النقابة. المعلمون بالأزهر يطالبون بالمساواة العاملون المؤقتون بالتعليم الأزهري – أميرة ماهر.. أسيوط – محمد عبدالنبي.. كفر الشيخ – سيد عبده عبدالسلام.. المنوفية يقولون عملنا بالتعليم الأزهري بنظام التعاقد بالحصة لعدة سنوات، وتم رفض التجديد لنا في العام الماضي واعتصمنا يوم 13/2/2012، وبعد الاعتصام قرر شيخ الأزهر عودتنا جميعا علي مستوي الجمهورية، ولكننا فوجئنا بعدم التنفيذ، وقمنا بالاعتصام مرة أخري يوم 26/8/2012 وأعلن شيخ الأزهر مرة أخري عودة جميع من سبق لهم التعاقد، وعددهم علي مستوي الجمهورية 8000 معلم، ولكن لم يتم التنفيذ، وفوجئنا أن الأزهر قرر الآتي: عودة المدرسين المتخصصين «خريجي كليات التربية» وعددهم 3800، ورفض عودة غير التخصص «خريجي المؤهلات العليا الأخري» وعددهم 4200، مع العلم أنه كان يتم التعاقد معنا علي أجر شهري 129 جنيها أثناء الدراسة و64 جنيها في فترة الصيف، ونحن نطالب شيخ الأزهر بما وعد به، ونطالب بالمساواة مع العاملين بالتربية والتعليم التي تعاقدت مع كل من سبق وتم التعاقد معه سواء متخصصين أو غير متخصصين. بيان ثورة المعلمين هذا وقد أصدر المعلمون المعتصمون يوم الخميس 13/9/2012 بيان ثورة المعلمين بعد تجاهل الحكومة لمطالبهم التي تمثلت في: 1- رفع ميزانية التعليم إلي 25% من موازنة الدولة 2- حد أدني للأجور مع تجريم الدروس الخصوصية 3- تثبيت جميع المتعاقدين 4- إعادة تكليف خريجي كليات التربية 5- معالجة كل أشكال الرسوب الوظيفي 6- أن يكون المعاش علي آخر أجر شامل وليس الأساسي. هذه هي المطالب التي نادي بها المعلمون كثيرا وأعلنوها للجميع، ووقف مجلس نقابة المهن التعليمية موقفا مخزيا مؤيدا للحكومة، لذا نتوجه للشعب المصري بأن يعلن موقفه تجاه هذه المطالب التي تستهدف مصالحه وتمكينه من حقه وحق أبنائه في تعليم جيد وإعفاءه من عبء الدروس الخصوصية التي تصل إلي 22 مليار جنيه سنويا، ولكي تتحمل الدولة مسئولياتها في توفير أجر عادل للمعلم بدلا من أن يدفع الفقراء والبسطاء للقيام بهذا الدور بدلا منها، مما يساهم في تحويل التعليم إلي وسيلة لإفقار غالبية الشعب، وهو ما يرفضه المعلمون لذا.. نتوجه للشعب المصري نناشده إذا كان يريد أن يضمن حقه في مراقبة جميع أطراف العملية التعليمية والمشاركة في صياغة سياسات التعليم وإذا كان يريد أن يكون التعليم حقا وليس سلعة أن يتضامن مع معلمي أبنائه ونحن نؤكد ثقتنا في الشعب المصري ولذلك نعلن: الدخول في إضراب عام مفتوح عن العمل من يوم السبت الموافق 15/9/2012 ثورة المعلم هي ثورة للشعب.. عاش نضال المعلم المصري. والحركات المشاركة في ثورة المعلمين هي :اتحاد المعلمين المصريين وفروعه بالمحافظات: نقابة المعلمين المستقلة وفروعها بالمحافظات رابطة إصلاح التعليم بالغربية رابطة خريجي كليات التربية ائتلاف معلمي البحيرة رابطة المعلمين المؤقتين رابطة صامدون بالإسكندرية حركة التعليم أولا بالمنوفية ائتلاف معلمي تلا بالمنوفية المعلمون المؤقتون بالأزهر المجلس الوطني للتعليم ومعلمون مستقلون ليسوا بهذه الحركات والروابط
