معلمو الصعيد يدعون للتظاهر 10 سبتمبر لإقرار الكادر ويصعدون ضد الحكومة

تواصلت استعدادات المعلمين على مستوى الجمهورية لتصعيد احتجاجاتهم من أجل المطالبة بإقرار كادر المعلمين، ووضع حد أدنى للأجور لا يقل عن 3 آلاف جنيه، بالإضافة لتثبيت المعلمين المؤقتين وإعادة تكليف خريجي كليات التربية.

وأعلنت النقابة المستقلة للمعلمين عن خطة للتصعيد تبدأ يوم 27 أغسطس الجاري، بتنظيم وقفة احتجاجية رمزية أمام مجلس الشورى، ثم وقفة لمعلمي طنطا أمام محافظة الغربية، يوم 2 سبتمبر، ثم اعتصام لمعلمي البحيرة أمام وزارة التربية والتعليم يومي 8 و9 سبتمبر، وانتهاء بتنظيم مليونية للمعلمين أمام مجلس الوزراء يوم 10 سبتمبر.

وقال محمد زكريا، وكيل النقابة العامة المستقلة للمعلمين، ونقيب معلمي بورسعيد، إن «المعلمين طفح بهم الكيل من استمرار تجاهل مطالبهم، وكل الخيارات في حالة إصرار الحكومة على مواصلة التجاهل».

ولفت «زكريا» إلى أن «خيار الإضراب ليس مطروحًا حتى الآن في النقابات المستقلة، لكنه لن يكون مستبعدًا في حالة تجاهل مطالب المعلمين بعد 10 سبتمبر»، فيما دعت بعض الحركات التعليمية ومنها اتحاد المعلمين المصريين، والمجلس الوطني للتعليم، وثورة المعلمين، المدرسين بجميع مدارس الجمهورية، إلى تنظيم إضراب عام عن العمل يوم 10 سبتمبر للتأكيد على حقوقهم.

واعتبرت هذه الحركات في بيان لها أن «الدعوة للإضراب ليست دعوة للفوضى مثلما ردد البعض، لكنها وسيلة للمطالبة بالحقوق»، متهمة نقيب المعلمين، الدكتور أحمد الحلواني، بالسعي لإهدار حقوقهم، عن طريق رفض دعوات التعبير عن مطالبهم.

كما اتهم البيان جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة ونقابة المهن التعليمية ب«محاولة تضليل الرأي العام عن طريق بث تصريحات مضللة لنقيب المهن التعليمية، والذي يشغل منصب مسؤول ملف التعليم داخل حزب الحرية والعدالة»، على حد قولهم.

من جانبها، اعتبرت النقابة العامة للمعلمين أن الدعوة «إشاعة للفوضى»، و«محاولة من البعض لاستغلال المعلمين فى خلق دور لنفسه لتحقيق زعامات وبطولات زائفة».

وأعلن الدكتور أحمد الحلواني، نقيب المعلمين، أن «الإضراب عن العمل حق يكفله القانون والدستور ولكنه آخر طريق يمكن أن تلجأ إليه نقابة المعلمين بعد استنفاد كل الطرق القانونية الأخرى، وبعد غلق كل الأبواب أمام الحصول على حقوق المعلمين المشروعة».

وأضاف الحلواني: «دعوة بعض الحركات للإضراب يوم 10 سبتمبر، فى ظل الاستجابات الواضحة من كل أجهزة الدولة سواء رئاسة الجمهورية، أو رئيس الوزراء، أو وزارة التعليم، بتلبية مطالب المعلمين، ما هي إلا دعوة لإشاعة الفوضى».