قبل ساعات من تظاهرة المعلمين لتطبيق الحد الأدنى.. حركات ونقابات مستقلة تعلق مشاركتها وتمهل الحكومة لأول يناير.. وتهدد بالتصعيد حال عدم الاستجابة للمطالب.. ومعاون للوزير: استثناؤنا يعرض القانون للطعن

أعلنت 5 حركات ونقابات مستقلة للمعلمين عدم مشاركاتها بتظاهرة اليوم السبت، أمام مقر مجلس الوزراء بوسط القاهرة، قبل ساعات من موعد الفعالية، والتى من المقرر تنظيمها للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم، وأرجعوا ذلك إلى الأوضاع التى تمر بها البلاد، وزوال أسباب المشاركة بالفاعلية، بالإضافة إلى تأكيد عدد منهم مشاركة نقابة المعلمين، ومجلسها الإخوانى بالتظاهرة بشكل غير رسمى، دعمًا لموقف المعلمين ضد حكومة الدكتور حازم الببلاوى، فضلاً عن تردد عدد من المعلمين المستقلين فى المشاركة لانخفاض درجات الحرارة بشكل كبير.
وأكد عصام أحمد، منسق المجلس الوطنى للتعليم، أن أعضاء المجلس قرروا عدم المشاركة لانتهاء الأزمة، خاصة عقب تصريحات الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، والدكتور أحمد جلال، ووزير المالية، الخاصة بتطبيق الحد الأدنى للأجور على المعلمين، ومنحهم زيادات جديدة تجعل رواتب المعلمين أعلى من الحد الأدنى المحدد ب1200 جنيه، بدءًا من أول يناير المقبل، على أن يصل راتب المعلم المساعد إلى 1726 جنيهًا، وكبير المعلمين إلى 4117 جنيهًا، بما يعنى زيادة الراتب فوق الحد الأدنى للأجور بمقدار 526 جنيهًا.
وأوضحت حركة تمرد معلمى القاهرة، تعليق مشاركتها بالمظاهرة انتظارًا لتنفيذ وعد الوزير الخاص بتعيين جميع العاملين بالعقود المؤقتة، بمختلف المسميات من عقود سد عجز ومؤقت وحصة ومحافظ وشامل بنهاية شهر ديسمبر كموعد نهائى، وتقنين أوضاع أصحاب العقود غير القانونية، مشيرة إلى أنها تجرى عدة اتصالات بحركات المعلمين بالمحافظات لدراسة سبل التصعيد، حال عدم تنفيذ تلك التصريحات.
فيما حذرت الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية، حكومة الدكتور حازم الببلاوى، فى بيان لها، من التباطؤ فى إيضاح الرؤية لجموع المعلمين، وأعطتهم مهلة لإصدار بيان تفصيلى بالأرقام، يترجم إلى قرارات تنفيذية حتى تبدأ الحسابات فى تطبيقها على مرتبات يناير المقبل، منتقده سياسات الوزير ومجلس النقابة العامة التى أضاعت حقوقهم على مر السنين.
وأوضح أحمد الأشقر، نقيب معلمى 6 أكتوبر والشيخ زايد، منسق الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية، أنهم حال عدم الاستجابة لمطالبهم، فسيتخذون خطوات تصعيدية، من خلال التقدم بإخطار لعمل مظاهرة حاشدة للمعلمين، واللجوء إلى التصويت العقابى على تعديلات الدستور، بالرغم من قبولهم للتعديلات الإيجابية التى أدخلت على مواد التعليم، مشيراً إلى أنه حال عدم البدء فى التطبيق الفعلى للحد الأدنى فى يناير المقبل، واستمرار تجاهل المعلمين أو التحايل عليهم أو عدم الحفاظ على نسبة تميزهم وفقًا للكادر الخاص بهم، سيتم تنفيذ إضراب عن أعمال الامتحانات فى منتصف العام.
وأشار عبد الناصر إسماعيل، رئيس اتحاد المعلمين المصريين، أن المعلمين لا يمكن استثناؤهم من القانون الخاص بالعاملين بالدولة، مؤكدًا ضرورة توفيق أوضاع المعلمين وفقًا للحد الأدنى للأجور، لعدم مساواة من مر على تعيينه عشر سنوات بحديثى التعيين، لافتًا إلى أنهم حال عدم تطبيق القرار عليهم فسيلجئون إلى كافة السبل التى كفلها لهم القانون من "تظاهر واعتصام ووقفات احتجاجية"، طبقًا لتطور الأوضاع.
وفى سياق متصل، انتقد محب عبود، وكيل نقابة المعلمين المستقلة، إعلان كافة التصريحات الخاصة بالحد الأدنى للأجور، من خلال مسئولين بالتعليم، فى مقابل صمت وزارة المالية، وناشد الدكتور محمود أبو النصر، بإرسال نشرة إلى كافة المديريات التعليمية، خاصة بتوضيح مرتبات المعلمين عقب تطبيق القرار، واتهم الوزير بمحاولات تفتيت صفوف المعلمين، من خلال تركهم يخططون للعديد من الفعاليات الاحتجاجية، لافتًا لأن "المستقلة"، لم تصدر قرارًا عامًا بالمشاركة من عدمه تاركة الأمر لإرادة أعضائها.
من ناحية أخرى، أبدى عدد من المعلمين المستقلين قلقهم حيال المشاركة فى الفعالية، فى ظل انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير وغير المعتاد، والذى يعرضهم للإصابة بالأمراض، أو الحوادث المترتبة على سوء وضع الطرق.
من جانبه، أكد أيمن البيلى، الناشط التعليمى، مرشح منصب معاون وزير التعليم لشئون المعلمين، أن أحد بنود الفقه الدستور تُقر بأنه حال صدور قانون جديد يلغى ميزة كان يحصل عليها المواطن من القانون القديم، لافتًا إلى أنه حال تطبيق القاعدة على الحد الأدنى للأجور، فإن صدور القانون لجميع العاملين بالدولة دون المعلمين البالغ عددهم مليون ونصف المليون، يجعلهم حسب جدول أجورهم الحالى فى قاع الهرم الاجتماعى ماليًا، الأمر الذى يجعل القانون الجديد مطعونًا عليه دستوريًا، ويعتبر لاغيًا من الناحية القانونية، وعليه فإن الحكومة لا تستطيع منع شريحة كبيرة من العاملين بالدولة من هذا الحق القانونى.
من ناحية أخري، اكتفى الداعون للوقفة، بالدفاع عن وقفتهم من خلال تأكيد عدم مشاركة أعضاء مجلس النقابة، المنتمى أعضاؤه إلى جماعة الإخوان، وعدم استغلالها لحساب تيار سياسى محدد.