قال الخبير الإعلامي الأردني يحيى شقير إن مسودة الدستور المصرية التي يجري التصويت عليها غدًا وضُعت على عجل وأن كثير من موادها متأثرة بالأحداث التي شهدتها مصر خلال العام الأخير، وأنه يتضمن جوانب إيجابية وأخرى سلبية فيما يتعلق بالإعلام. وأضاف شقير في مائدة مستديرة بعنوان «هيكلة الإعلام في المراحل الإنتقالية»أن مصر تمر بمرحلة هامة وأن العالم ينظر لما يحدث بها ليقرر إن كان سيقبل نظامها الجديد أم يضع عليه بعض التحفظات. وأشاد شقير بنص الدستور على الحق في الحصول على المعلومات، مشيرًا إلى أن 97 دولة أصبح لديها قوانين لتداول والحصول على معلومات بينها ثلاث دول عربية فقط منها اليمن والأردن، منتقدا في الوقت ذاته قصر النص الدستوري للحق في الحصول على المعلومات على مواطني الدولة فقط، لأن الأصل في المعلومات أن تكون متاحة، كما أن 5 دول فقط في العالم قصرت هذا الحق على المواطنين، وهو ما يتضمن إشارة سلبية للمجتمع الدولي_بحسب ما قال_. وأشار شقير إلى المادة الخاصة بإنشاء الصحف بالإخطار، متسائلا «لماذا تتدخل الدولة إذن في الصحف الإلكترونية، ولماذا النص على الإخطار والأصل في الدستور هو الحق في التعبير عن الرأي بطرق العلانية ومن بينها وسائل الإعلام».