غدا .. سماع شهادة رئيس الرقابة الإدارية السابق في محاكمة القرن

تستكمل غدا السبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة، محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وستة من مساعديه، لإتهامهم بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير.
وأمرت المحكمة بالجلسة الماضية بإستدعاء اللواء محمد أحمد فريد التهامي، رئيس الرقابة الإدارية أثناء الثورة 25 يناير لسماع شهادته بجلسة الغد، وحددت المحكمة جلسة الأحد 12 يناير لإستدعاء الصحفي إبراهيم عيسي وأركان حرب أيمن فهيم أحمد من قوة الحرس الجمهوري، وجلسة 13 يناير لإستدعاء خالد ثروت مساعد أول وزير الداخلية لجهاز مباحث الأمن الوطني الحالي، إلا أنها قررت تأجيل سماع شهادته لشهر فبراير حيث أن يوم الإثنين القادم يوافق المولد النبوي الشريف وهي عطلة رسمية.
وحددت المحكمة جلسة 8 فبراير لمخاطبة القنصلية الصينية لإستدعاء اللواء حمدي بدين قائد قوات الشرطة العسكرية السابق، وأمرت المحكمة بإحالة المسئولين بجريدة الاخبار للنيابة العامة للتحقيق معهم في اتهامهم بإختراق حظر النشر بالمخالفة لقرار المحكمة، وأمرت بسرعة ضم صورة رسمية من تقرير اللجنة الثلاثية في القضية رقم 1061 لسنة 2011 قسم اول القاهرة الجديدة والمتهم فيها سامح فهمي وزير البترول الاسبق والمعروفة بقضية تصدير الغاز لإسرائيل، وأمرت بإستعجال التقارير الخاصة بالأسلحة والفيلات والغاز في القضية المنظورة مع إستمرار حظر النشر في هذه الجلسات المحددة كما أمرت بإستمرار حبس العادلي ونبهت علي المتهمين المخلي سبيلهم الحضور بالجلسات المحددة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين اسماعيل عوض وجدي عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد.
وقال المستشار محمود كامل الرشيدي رئيس المحكمة، أن المحكمة تستمع غدا لأقوال اللواء محمد فريد التهامي، رئيس جهاز المخابرات العامة حاليا، باعتبار صفته الوظيفية السابقة حيث كان يشغل منصب رئيس هيئة الرقابة الإدارية إبان اندلاع ثورة يناير 2011 ، وذلك لسماع شهادته في القضية، ومناقشته حول اتهام مبارك بالاشتراك والمساعدة في تربيح رجل الأعمال الهارب حسين سالم من خلال صفقة تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة، ودون وجه حق، طبقا للمادة 115 من قانون العقوبات.
وأوضح الرشيدي أن رئيس هيئة الرقابة الإدارية يكون مسئولا بحكم عمله عن الموظفين العموميين، ولذلك ستتم مناقشته حول معلوماته عن قطاع البترول وطبيعة عقود التصدير وأيضا عن الفيلات التي تم الحصول عليها من المتهمين، وإن كانت باستغلال الصفة الوظيفية من عدمه، ومشروعية الحصول عليها.
وأضاف المستشار الرشيدي، أنه قرر إرجاء سماع شهادة اللواء خالد ثروت، رئيس قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية إلى شهر فبراير المقبل، نظرا لأنها كانت قد تحدد لها جلسة الإثنين المقبل إلا أنها وافقت إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف، مؤكدا أنه سيتم السماح للصحفيين بالحضور في نهاية جلسة الأحد بدلا من الإثنين، لسماع قرارات المحكمة.