أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه السابقين، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، في قضية التحريض على قتل المتظاهرين واستغلال النفوذ وتصدير الغاز لأسرائيل، والمعروفة إعلامياً ب "محاكمة القرن"، إلى جلسة 11 يناير، لاستدعاء اللواء محمد أحمد فريد التهامي رئيس الرقابة الإدارية اثناء الثورة للشهادة، وجلسة 12 يناير لاستدعاء الصحفي إبراهيم عيسي وأركان حرب أيمن فيهم أحمد من قوة الحرس الجمهوري، وجلسة 13 يناير لاستدعاء خالد ثروت مساعد أول وزير الداخلية لجهاز مباحث الأمن الوطني الحالي. كما حددت المحكمة جلسة 8 فبراير لمخاطبة القنصلية الصينية لاستدعاء اللواء حمدي بدين للشهادة، وأمرت المحكمة بإحالة المسئولين بجريدة الأخبار للنيابة العامة للتحقيق معهم في اتهامهم باختراق حظر النشر بالمخالفة لقرار المحكمة، وأمرت أيضا بسرعة ضم صورة رسمية من تقرير اللجنة الثلاثية في القضية رقم 1061 لسنة 2011 قسم أول القاهرة الجديدة، والمتهم فيها سامح فهمي وزير البترول الأسبق، وأمرت باستعجال التقارير الخاصة بالأسلحة والفيلات والغاز في القضية المنظورة، مع استمرار حظر النشر في هذه الجلسات المحددة، كما أمرت باستمرار حبس العادلي، ونبهت على المتهمين المخلى سبيلهم الحضور بالجلسات المحددة. وصدر القرار برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، وعضوية المستشارين إسماعيل عوض وجدي عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد. كانت المحكمة قد انتهت اليوم من سماع أقوال الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الأركان السابق، حيث تمت مناقشته على مدار 3 ساعات تقريبا.