غدا.. شهادة رئيس الرقابة الإدارية السابق في إعادة "قضية القرن"

قاضي مبارك ل"الوطن": تأجيل سماع شهادة رئيس الأمن الوطني .. لتصادفها مع "المولد النبوي"

في جلسة سرية جديدة، تواصل غدا، السبت، محكمة جنايات القاهرة، ولمدة يومين متتاليين، سماع شهود الإثبات في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و 6 من كبار مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، باتهامات قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة يناير، والفساد المالي.
تنعقد الجلسة بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، وعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدي عبد المنعم، وأمانة سر محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد.
وقال المستشار محمود كامل الرشيدي، رئيس المحكمة ل"الوطن"، أن المحكمة تستمع غدا لأقوال اللواء محمد فريد التهامي، رئيس جهاز المخابرات العامة حاليا، باعتبار صفته الوظيفية السابقة حيث كان يشغل منصب رئيس هيئة الرقابة الإدارية إبان اندلاع ثورة يناير 2011 ، وذلك لسماع شهادته في القضية، ومناقشته حول اتهام مبارك بالاشتراك والمساعدة في تربيح رجل الأعمال الهارب حسين سالم من خلال صفقة تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة، ودون وجه حق، طبقا للمادة 115 من قانون العقوبات.
وأوضح الرشيدي أن رئيس هيئة الرقابة الإدارية يكون مسئولا بحكم عمله عن الموظفين العموميين، ولذلك ستتم مناقشته حول معلوماته عن قطاع البترول وطبيعة عقود التصدير وأيضا عن الفيلات التي تم الحصول عليها من المتهمين، وإن كانت باستغلال الصفة الوظيفية من عدمه، ومشروعية الحصول عليها.
وأضاف المستشار الرشيدي، أنه قرر إرجاء سماع شهادة اللواء خالد ثروت، رئيس قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية إلى شهر فبراير المقبل، نظرا لأنها كانت قد تحدد لها جلسة الإثنين المقبل إلا أنها وافقت إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف، مؤكدا أنه سيتم السماح للصحفيين بالحضور في نهاية جلسة الأحد بدلا من الإثنين، لسماع قرارات المحكمة.
وأشار رئيس المحكمة إلى أنه سيتم خلال الجلسة الإستعلام من النيابة العامة عن تنفيذ قرارات المحكمة السابقة بشأن ضم صورة رسمية من تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة في قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار تفضيلية، والمتهم فيها سامح فهمي وزير البترول الأسبق وعدد آخر من قيادات قطاع البترول، إلى ملف القضية، بالإضافة إلى تقارير لجان الخبراء المنتدبين بشأن تصدير الغاز لإسرائيل، وفحص الأسلحة والذخائر المحرزة بالقضية، والفيلات موضوع القضية.
وقررت المحكمة في جلستها الماضية استدعاء اللواء أركان حرب حمدي بدين، الملحق العسكري المصري بالصين، للمرة الثالثة، بعد مراسلة هيئة القضاء العسكري لإعلانه بالحضور للاستماع إلى شهادته بجلسة 8 فبراير المقبل، فيما تستمع بعد غد - الأحد - إلى الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، والعميد أركان حرب أيمن فهيم أحمد من قوة الحرس الجمهوري.
وقالت مصادر أمنية أن الرئيس الأسبق سيتم نقله من مستشفى المعادي العسكري بطائرة مجهزة طبيا وسط حراسة أمنية كثيفة، فيما سيتم نقل العادلي وعلاء وجمال، نجلي الرئيس الأسبق من محبسهم بسجن طرة باستخدام المدرعات والسيارات المصفحة في حراسة القوات الخاصة والأمن المركزي.
ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها، كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.