تأجيل محاكمة مبارك بتهمة التواطؤ لقتل متظاهرين لجلسة 14سبتمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار محمود الرشيدي, تأجيل إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال , ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و 6 من كبار مساعديه, ورجل الأعمال الهارب حسين سالم, إلى جلسة 14 سبتمبر القادم .
وجاء قرار التأجيل لتمكين هيئة الدفاع عن المتهمين من الاطلاع على الأوراق والمذكرات المطلوبة, وتشكيل لجنتين فنيتين متخصصتين تتوليان فحص أوراق وملفات الجانب المتعلق باتهام مبارك ونجليه وحسين سالم بالتربح واستغلال النفوذ في شأن فيللات شرم الشيخ وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل.
ورفضت المحكمة طلب حبيب العادلي بإخلاء سبيله على ذمة القضية, وذلك في ضوء ما تبين للمحكمة من واقع مذكرة النيابة العامة المقدمة بجلسة اليوم من أن العادلي لم يتجاوز حتى الآن المدة القصوى لحبسه احتياطيا.
وقضت المحكمة بتشكيل لجنة خماسية، لنظر أوراق القضية برئاسة أحد أساتذة الهندسة بالقاهرة، ولفحص الفيلات الخمسة التى يمتلكها مبارك بشرم الشيخ والنظر فى صحة تراخيصها، مع تحديد جلسة 14 سبتمر لحلف اليمين لأعضاء اللجنة.
وقرر القاضى، تشكيل لجنة خماسية أخرى لفحص أوراق قضية تصدير الغاز الطبيعى.
وكانت الجلسة قد عقدت برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى وعضوية المستشارين إسماعيل عوض، ووجدى عبد المنعم، وسكرتارية محمد السنوسى، وصبحى عبد الحميد.
كانت سادس جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و 6 من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم قد بدأت صباح اليوم الأحد وذلك أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي.
وطالب فريد اليب محامى مبارك سماع شهادة الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الاسبق بوصفه شاهد واقعة تصدير الغاز لاسرائيل.
ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.. كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.