«القضاء الإداري» ينظر طعن نقابة المهندسين على قرار وزير الري بتشكيل لجنة لإدارة الجمعية العمومية الطارئة

تنظر اليوم الأحد محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الجلسة الأولى في الطعن المقدم من مجلس نقابة المهندسين لوقف قرار وزير الري بتشكيل لجنة لإدارة وتنظيم الجمعية العمومية الغير عادية المزمع انعقادها في يوم 17 يناير المقبل، لسحب الثقة من النقيب محمد حامد خلوصي ومجلس النقابة.
قال حاتم عمران، عضو تمرد المهندسين، إن من المحتمل ضم الدعوتين المقدمتين من النقيب ومجلسه الخاصتين بقرار وزير الرى بالدعوة إلى جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من النقيب ومجلسه، و الثانية خاصة بقرار وزير الموارد المالية والري بتشكيل لجنة لإدارة الجمعية العمومية المقرر عقدها في يوم 17 يناير 2014، مع بداية الجلسة التالية لهما.
كان قد تم تأجيل دعوى تنظيم جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من مجلس نقابة المهندسين في جلستها الأولى منذ أسبوعين؛ وتدخل عدد من المهندسين تضامنًا مع محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والري، وعلى رأسهم "محمد الأشقر، ماجد إبراهيم، سمر شلبي" أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين.
كانت نقابة المهندسين رفعت دعوى قضائية جديدة ضد وزير الري تحمل رقم 17906 لسنة 68 ق للطعن على قرار الوزير رقم 1380 لسنة 2013 بتشكيل لجنة للإعداد لعقد الجمعية العمومية، والمقرر عقد أول جلساتها أيضًا غدًا الأحد 5 يناير 2014.