أجلت محكمة القضاء الإداري لمجلس الدولة، دعوى محمد عباس خلوصي، نقيب المهندسين، المطالب فيها ببطلان سحب الثقة منه، ومن مجلس نقابته، إلى 5 يناير المقبل. واختصمت الدعوى، الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والري بصفته، وأوضحت صحيفتها أن القرار الصادر من الوزير والمتضمن دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في 17 يناير المقبل (منعدم الشرعية)؛ لأنه استهدف الإطاحة بنقيب منتخب. وكان وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالمطلب، أصدر قرارا وزاريا رقم 1380 لسنة 2013 خاص بتشكيل لجنة تتولي الإعداد لعقد الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المهندسين والمقررة في 17 يناير المقبل، واتخاذ كل التدابير اللازمة بشأن انعقاد الجمعية العمومية على أن تعرض نتيجة أعمالها على وزير الري.