عد حكم القضاء الاداري بوقف التجديد النصفي للاعضاء مصدر مسئول : الجمعية العمومية الطارئة لنقابة المهندسين في موعدها

أكد مصدر مسئول بوزارة الموارد المائية والري والمسئول عن ملف نقابة المهندسين بالوزارة أنه تقرر عقد جمعية عمومية الطارئة لنقابة العامة للمهندسين يوم الجمعة 17 يناير 2014، لبحث سحب الثقة من نقيب المهندسين والمجلس الأعلى للنقابة، بناءً من الطلب المقدم من 176 عضواً محسوبين على تيار الاستقلال ، وذلك وفقاً للقانون.
أضاف المصدر أن محكمة القضاء الاداري قررت امس وقف انتخابات التجديد النصفى لاعضاء النقابة ، والتي دعي اليها مجلس النقابة الحالي، وانه سوف يتم تطبيق القانون فيما يتعلق بالجزء الخاص الي عقد جمعية عمومية طارئة بناء علي طلب عدد معين من الاعضاء خاصة وان قرار الدعوة لعقد الجمعية العمومية قانوني حيث جاء بناء علي خطاب وجه هؤلاء الاعضاء الي النقيب الحالي المهندس ماجد خلوصي لسحب الثقة من مجلس النقابة والنقيب، لافتا أن المادة 15 لقانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 تسمح بعقد جمعية عمومية غير عادية فى حال طلب أكثر من 100 مهندس.
اوضح المصدر أن القانون رقم 66 لسنة 74 بشأن النقابة يوضح دور وزير الرى في هذه الحالة حيث انه فى حالة عدم استجابة نقيب المهندسين لعقد جمعية عمومية غير عادية خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب، يتقدم أعضاء الجمعية العمومية بطلب إلى وزير الرى للدعوة لعقد الجمعية بصفته المشرف العام على النقابة.
اضاف المصدر أن الاعضاء اوضحوا في طلبهم لوزير الري بصفته مشرفا علي النقابة ان نقابة المهندسين تشهد حاليًا صراعات داخلية بين مجلس النقابة الإخوانى والأعضاء الذين يرفضون إقحامها فى السياسة والبعد عن العمل المهنى والخدمى للمهندسين والدخول فى المعترك السياسيى الحالى، فالمجلس الإخوانى حوّل النقابة، وفقًا لقولهم خلال الفترة الماضية إلى مأوى للهاربين من العدالة والمُلاحَقَين أمنيًا خاصة مع استضافتهم لأسرة الدكتور محمد مرسى، المتهم بالتخابر مع حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" لصياغة إستراتيجية لتدويل قضية اختفائه منذ عزله، وتسترها على موظفين ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، متهمين بحيازة أسلحة محظورة دون تراخيص.