دعا محمد عبد المطلب -وزير الموارد المائية والري- أعضاء الجمعية العمومية بنقابة المهندسين، لحضور الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 17 يناير 2014، لمناقشة الطلب المقدم من 176 مهندسًا من أعضاء النقابة العامة للمهندسين. فى هذا الإطار، رصدت "البديل" آراء المهندسين على إثر دعوة وزير الموارد المائية والري بعقد الجمعية العمومية غير العادية، وذلك لمناقشة طلب سحب الثقة من النقيب ومجلس النقابة، طبقا لأحكام قانون 66 لسنة 1974الخاص بنقابة المهندسين المصرية. يقول طارق النبراوي -منسق تيارالاستقلال بنقابة المهندسين-:" أقدم التحية الواجبة لمجلس الوزراء برئاسة الدكتو" الببلاوى" ولوزير الرى بصفته المسئول عن نقابة المهندسين، والذى التزم بصحيح القانون وتصدى لكل محاولات التهديد الإخوانى، ووافق علي عقد جمعية عمومية غير عادية في يناير المقبل". وأكد أن الزملاء (176) مهندسا، وهم الذين تقدموا الصفوف، وقاموا بتقديم طلب عقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة سحب الثقة من مجلس النقابة والنقيب ماجد خلوصي تحملوا مسئولية العمل الشاق فى أصعب الظروف. وأشار المهندس عبد الكريم آدم -عضو الجمعية العمومية لنقابة المهندسين ومقدم طلب عقد الجمعية العمومية غير العادية-إلى أن وزير الري استجاب للمهندسين بعقد جمعية عمومية غير عادية في يناير المقبل، مشيراً إلى أنها خطوة إيجابية في طريق معركة المهندسين لتطهير النقابة من المجلس الذي يدعم جماعة الإخوان المسلمين بشكل واضح. وقال المهندس هيثم الحريري -عضو تيار الاستقلال بالإسكندرية-:"تسييس نقابة المهندسين هو السبب الرئيسي في إصرار المهندسين على سحب الثقة من المجلس الحالي الذي يصر على إقحام النقابة في المعترك السياسي، واستغلال أموال النقابة ومقارها لتحقيق أهدافهم الحزبية والسياسية الضيقة".
