تنعقد الجلسة الثانية للنظر في الدعوة القضائية المرفوعة من نقيب المهندسين ماجد خلوصي للطعن على قرار السيد وزير الري محمد عبد المطلب بعقد الجمعية العمومية الطارئة لسحب الثقة من مجلس نقابة المهندسين والنقيب يوم 17 يناير 2014 ، غدًا الأحد 5 يناير 2014، وفي محكمة القضاء الإداري المستعجل بمجلس الدولة. يذكر أنه تم تأجيل القضية في جلستها الأولى منذ أسبوعين؛ تدخل عدد من المهندسين تضامنًا مع السيد وزير الري، وعلى رأسهم "محمد الأشقر، ماجد إبراهيم، سمر شلبي" أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين. كانت نقابة المهندسين رفعت دعوى قضائية جديدة ضد وزير الري تحمل رقم 17906 لسنة 68 ق للطعن على قرار الوزير رقم 1380 لسنة 2013 بتشكيل لجنة للإعداد لعقد الجمعية العمومية، والمقرر عقد أول جلساتها أيضًا غدًا الأحد 5 يناير 2014. ودعا تيار الاستقلال بنقابة المهندسين السادة المهندسين إلى ضرورة التكاتف لوقف جميع حيل مجلس النقابة "الإخواني"؛ لمنع أنعقاد الجمعية العمومية، وحضور الجلسات للتأكيد على أن طلب عقد الجمعية العمومية هو طلب جماهيري يمثل أغلبية المهندسين. وناشد "الاستقلال" المهندسين المهتمين بتقديم طلبات رسمية للمحكمة بالانضمام للسيد وزير الري مما سيكون له دور فعال وإيجابي.