اكد ابراهيم سرحان، رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية e-finance ان اطلاق المرحلة الثانية من منظمة الكروت الذكية للبنزين والسولار سيعمل على إحكام الرقابة على منظومة دعم المواد البترولية، لافتا الي امتلاك الشركة نظامين ماليين احدهما اساسى والاخر بديل يستخدم عند حدوث اى طاريء فى الشبكة الاساسية . وأشار إلى أنه لا صحة لما اثير من وجود اطراف اجنبية على اطلاع على بيانات المواطنين والوزارات المختلفة بما قد يضر بالأمن القومي للبلاد. ويأتي ذلك علي خلفية ما اثير الايام الماضية من تسهيل شركة e-finance لجهات خارجية الحصول علي البيانات الخاصة بالمواطنين والوزارات و المسجلة لدي الشركة. اضاف سرحان ان هناك شركة عالمية تقوم فقط بتصنيع الكارت خاليا من اية بيانات، نظرا لعدم امتلاكنا لهذه التكنولوجيا المتضمنة وضع شريحة الكترونية داخل الكارت، اما عمليات طباعة البيانات الخاصة بمستخدم الكارت النهائي فيتم داخل مصر في مركز حكومي للبطاقات تم انشائه خصيصا للمشروع وهو يخضع لرقابة واشراف مجلس الدفاع الوطني حيث زود ببرامج الكترونية خاصة تم اعدادها من قبل خبراء المجلس لضمان عدم اختراقه حماية للامن القومي لمصر. اشار ابراهيم ان الحكومة ضخت نحو 150 مليون جنيه لإنشاء البنية التحتية للشبكة المالية الحكومية– تمثل نسبة مساهمة الخزانة العامة فى الشركة مشيرا الى ان الشبكة تضم 28 بنكا و3300 فرع بنكى وتقدم خدماتها المتميزة على مستوى الضرائب والجمارك فضلا عن 4.5 مليون كارت ذكى لخدمة اصحاب المعاشات . اوضح رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية e-finance ان جميع اجراءات المنظومة الالكترونية تخضع لرقابة كاملة من الجهات الامنية بما فيها مجلس الدفاع الوطني والذي يتولي خبراءه عمليات تشفير وتامين شبكة المنظومة الالكترونية وعمليات الاطلاع علي البيانات لطباعة البطاقات والتي تشرف عليها شركة تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية e-financ وهي الشركة المنفذة للمشروع ، لافتا الي ان الشركة وطنية وتعد مال عام حيث تتوزع ملكيتها علي بنك الاستثمار القومي بنسبة 70% وبنكي الاهلي ومصر وشركة بنوك مصر بنسبة 10% لكل منهم.