''آي فينانس'': بيانات الكارت الذكي لتوزيع الوقود تخضع لرقابة الجهات الأمنية

طالب إبراهيم سرحان رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance، التابعة للبنوك الوطنية، من كل صاحب سيارة أو مركبة تستخدم البنزين أو السولار، الإسراع بتقديم طلب للحصول على بطاقة ذكية للتزود بالوقود من خلال الدخول على الموقع الالكتروني الخاص بالمشروع ''www.esp.gov.eg''.
وقال إبراهيم سرحان، في بيان تلقى مصراوي نسخة منه، اليوم الخميس، -خلال مؤتمر صحفي ضم ممثلين عن وزارات البترول والمالية والتموين-، إن تلك البطاقات يتم إصدارها مجاناً دون تحديد أية كميات أو حصص للتزود بالبنزين والسولار، وبنفس الأسعار الحالية، ويمكن استخدامها في جميع محطات الوقود على مستوي الجمهورية، حيث تم نشر 12 ألف ماكينة آلية تعرف باسم نقطة بيع بجميع محطات الوقود، وهو عدد يفوق إجمالي ماكينات ضخ الوقود بالمحطات لضمان عدم وجود أي زحام أو تكدس بسبب استخدام النظام الجديد حتي ولو حدث عطل في بعض الماكينات.
وأشار إلى أن إدارة المشروع القومي انتهت من تدريب أطقم العمل بمحطات الوقود على استخدام الكارت الذكي في دقائق قليلة.
وحول ما أثير من وجود أطراف أجنبية والإطلاع على بيانات المواطنين والوزارات المختلفة، بما قد يضر بالأمن القومي للبلاد، أكد رئيس ''e-finance'' عدم صحة تلك الاتهامات على الاطلاق، قائلاً''إن جميع إجراءات المنظومة الالكترونية تخضع لرقابة كاملة من الجهات الأمنية، بما فيها مجلس الدفاع الوطني والذي يتولي خبراءه عمليات تشفير وتأمين شبكة المنظومة الالكترونية وعمليات الاطلاع علي البيانات لطباعة البطاقات والتي تشرف عليها شركة تكنولوجيا e-financ وهي الشركة المنفذة للمشروع، والتي تتوزع ملكيتها علي بنك الاستثمار القومي بنسبة 70 بالمئة وبنكي الأهلي ومصر وشركة بنوك مصر بنسبة 10بالمئة لكل منهم''.
وأوضح ''أن هناك شركة عالمية تقوم بتصنيع الكارت خالياً من أية بيانات، نظراً لعدم إمتلاك الشركة لهذه التكنولوجيا المتضمنة وضع شريحة إلكترونية داخل الكارت، أما عمليات طباعة البيانات الخاصة بمستخدم الكارت النهائي فيتم داخل مصر في مركز حكومي للبطاقات تم إنشائه خصيصاً للمشروع وهو يخضع لرقابة وإشراف مجلس الدفاع الوطني، حيث زود ببرامج الكترونية خاصة تم إعدادها من قبل خبراء المجلس لضمان عدم اختراقه حماية للأمن القومي لمصر''، بحسب ماجاء في البيان.
وأضاف ''أن الحكومة ضخت نحو 150 مليون جنيه، لانشاء البنية التحتية للشبكة المالية الحكومية، تمثل نسبة مساهمة الخزانة العامة في الشركة، منوهاً إلى أن الشبكة تضم 28 بنكاً و3300 فرع بنكي وتقدم خدماتها المتميزة على مستوى الضرائب والجمارك، فضلاً عن 4.5 مليون كارت ذكي لخدمة أصحاب المعاشات''.
وأكد على أن إطلاق المرحلة الثانية من منظمة الكروت الذكية للبنزين والسولار سيعمل على إحكام الرقابة على منظومة دعم المواد البترولية، لافتاً إلى إمتلاك الشركة نظامين ماليين أحدهما أساسي والآخر بديل يستخدم عند حدوث أي طاريء في الشبكة الأساسية.
وحول كيفية الحصول على البطاقات الذكية، أوضح خالد عبد الغني مدير مشروع الكروت الذكية للبترول ب e-finance، أنه على المواطن الدخول على الموقع الالكتروني www.esp.gov.eg لملء البيانات الخاصة بمالك السيارة أو المركبة طبقاً للنموذج المعد لذلك علي الموقع الالكتروني، وتحديد مكان استلام الكارت، وكل ذلك في دقائق معدودة ودون أية مصاريف.
وبخصوص آليات استلام الكارت، قال إن ادارة المشروع اتفقت مع عدة جهات للقيام بتسليم الكارت الذكي للمواطنين من مالكي المركبات، ويمكن الاختيار من بينها علماً بأن التسليم من جميع هذه الجهات مجاني ودون أية رسوم وهي، مكاتب البريد، وأحد فروع بنك التنمية و الإئتمان الزراعي، كما يمكن إستلامه على عنوان السكن من خلال البريد وذلك مقابل رسم بسيط.
وأضاف ''أن إدارة المشروع لمزيد من التيسير على المواطنين، سمحت كذلك بنظام التسليم المجمع، حيث يمكن للعاملين بالشركات والجهات الحكومية، وأعضاء النقابات، والنوادي الرياضية أن يتقدموا للحصول على الكارت من خلال هذه الجهات، وكل المطلوب هو أن تقوم إدارة الموارد البشرية بهذه الجهات بإرسال أسماء العاملين أو الأعضاء والرقم القومي لكل منهم و إسم الفرع التابع له العامل أو العضو، وذلك إلى الشركة e-finance، لتظهر تلك الجهة كأحد جهات التسليم بمجرد إدخال الرقم القومي أثناء التسجيل على الموقع الإلكتروني للاستعلام عن مكان تسلم البطاقات الذكية''.
وأوضح أنه تيسيراً على المواطنين وإلى حين إكتمال عمليات تسليم الكروت الخاصة بكل منهم، فسيكون لدى محطات البنزين كروت للطوارئ لمساعدة غير حائزي الكروت عند التزود بالوقود مع منحهم الايصال الخاص بالعملية دون أي إعاقة، كاشفاً أن المنظومة أدخلت أيضاً المازوت ضمن منظومة الكروت الذكية.
وحول مخاوف البعض من عدم كفاية الحصص المحددة للتزود بالوقود، أكد هيثم طرابيك مدير العلاقات الخارجية ب e-finance أنه لا توجد أية حصص على الاطلاق، فيمكن لمالك السيارة الحصول على احتياجاته من الوقود بصورة طبيعية، فلا توجد حصة محددة للاستهلاك، لافتاً إلى أن الغرض الأساسي للتحول لنظام البطاقات الذكية في عمليات توزيع الوقود هو ضبط حلقات التوزيع بما يضمن عدم تسرب المنتجات البترولية أو تهريبها للسوق السوداء.
وحول المطلوب من المواطنين في حالة ضياع الكارت أو فقده، قال إن إدارة المشروع ستصدر فوراً كارت آخر بديل، منوهاً إلى أن الكارت له رقم سري سيبلغ لحامله لإدخاله عند الاستخدام وبالتالي عند فقد الكارت لا يمكن استخدامه.
وأضاف أن هناك خطين تليفونيين يعملان 24 ساعة يومياً طوال الأسبوع، رقمهما 19680، و19683 لتلقي وحل أية مشكلات تواجه المواطنين، كما أن إدارة المشروع أنشئت 27 مركزاً للدعم الفني موزعين علي جميع محافظات الجمهورية للتدخل وحل أية مشكلة.
وأوضح ياسر عزت مدير المشروعات بالشركة، ان المنظومة الالكترونية الجديدة تسمح حالياً باستخراج تقارير تحليلية للمنصرف إلى محطات الوقود من السولار والبنزين علي مستوى الجمهورية ككل، وتفصيلياً على مستوي المحافظات والمدن والاحياء المختلفة، وعلى مستوى كل شركة تسويق للمنتجات البترولية، وأيضاً لكل منتج بترولي على حدة، وهو ما يمكن صانع القرار من التعرف على أية مشكلات أواختناقات في التوزيع أو نقص في الكميات التي يتم ضخها من المنتجات البترولية المختلفة للتدخل وتصويب الأمر، حسبما قال.