رئيس " e-finance" لاصحة لما اثير عن إطلاع اطراف اجنبية علي بيانات المواطنون والوزارات لدي الشركة

سرحان:المنظومة تخضع لرقابة الجهات الامنية بما فيها مجلس الدفاع الوطني

أكد ابراهيم سرحان رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية e-finance التابعة للبنوك الوطنية انه لا صحة لما اثير من وجود اطراف اجنبية علي اطلاع علي بيانات المواطنين والوزارات المختلفة بما قد يضر بالامن القومي للبلاد.
يأتي ذلك علي خلفية ما اثير الايام الماضية من تسهيل شركة e-finance لجهات خارجية الحصول علي البيانات الخاصة بالمواطنين والوزارات و المسجلة لدي الشركة.
اوضح رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية e-finance ان جميع اجراءات المنظومة الالكترونية تخضع لرقابة كاملة من الجهات الامنية بما فيها مجلس الدفاع الوطني والذي يتولي خبراءه عمليات تشفير وتامين شبكة المنظومة الالكترونية وعمليات الاطلاع علي البيانات لطباعة البطاقات والتي تشرف عليها شركة تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية e-financ وهي الشركة المنفذة للمشروع ، لافتا الي ان الشركة وطنية وتعد مال عام حيث تتوزع ملكيتها علي بنك الاستثمار القومي بنسبة 70% وبنكي الاهلي ومصر وشركة بنوك مصر بنسبة 10% لكل منهم.
قال ان هناك شركة عالمية تقوم فقط بتصنيع الكارت خاليا من اية بيانات، نظرا لعدم امتلاكنا لهذه التكنولوجيا المتضمنة وضع شريحة الكترونية داخل الكارت، اما عمليات طباعة البيانات الخاصة بمستخدم الكارت النهائي فيتم داخل مصر في مركز حكومي للبطاقات تم انشائه خصيصا للمشروع وهو يخضع لرقابة واشراف مجلس الدفاع الوطني حيث زود ببرامج الكترونية خاصة تم اعدادها من قبل خبراء المجلس لضمان عدم اختراقه حماية للامن القومي لمصر.
اشار سرحان ان الحكومة ضخت نحو 150 مليون جنيه لإنشاء البنية التحتية للشبكة المالية الحكومية– تمثل نسبة مساهمة الخزانة العامة فى الشركة مشيرا الى ان الشبكة تضم 28 بنكا و3300 فرع بنكى وتقدم خدماتها المتميزة على مستوى الضرائب والجمارك فضلا عن 4.5 مليون كارت ذكى لخدمة اصحاب المعاشات .
واضاف ان اطلاق المرحلة الثانية من منظمة الكروت الذكية للبنزين والسولار سيعمل على احكام الرقابة على منظومة دعم المواد البترولية، لافتا الي امتلاك الشركة نظامين ماليين احدهما اساسى والاخر بديل يستخدم عند حدوث اى طاريء فى الشبكة الاساسية .
من جانبه قال خالد عبد الغني مدير مشروع الكروت الذكية للبترول ب e-finance ، انه يمكن للمواطن الحصول علي الكارت الذكي من خلال الدخول على الموقع الالكتروني www.esp.gov.eg لملء البيانات الخاصة بمالك السيارة او المركبة طبقا للنموذج المعد لذلك علي الموقع الالكتروني، وتحديد مكان استلام الكارت، كل ذلك بسهولة تامة وفي دقائق معدودة ودون اية مصاريف.
وبخصوص آليات استلام الكارت اوضح ان ادارة المشروع اتفقت مع عدة جهات للقيام بتسليم الكارت الذكي للمواطنين من مالكي المركبات ويمكن الاختيار من بينها علما بان التسليم من جميع هذه الجهات مجاني ودون اية رسوم وهي مكاتب البريد ويمكن اختيار اقرب مكتب بريد لجهة العمل او السكن ،أحد فروع بنك التنمية و الإئتمان الزراعى ،كما يمكن استلامه علي عنوان السكن من خلال البريد وذلك مقابل رسم بسيط.
وأضاف ان ادارة المشروع لمزيد من التيسير علي المواطنين سمحت ايضا بنظام التسليم المجمع حيث يمكن للعاملين بالشركات والجهات الحكومية، وأعضاء النقابات ، والنوادى الرياضية ان يتقدموا للحصول علي الكارت من خلال هذه الجهات وكل المطلوب هو ان تقوم إدارة الموارد البشرية بهذه الجهات بإرسال أسماء العاملين أو الأعضاء والرقم القومى لكل منهم و إسم الفرع التابع له العامل أو العضو ، وذلك إلى الشركة المنفذة وهي شركة تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية e-finance ، لتظهر تلك الجهة كأحد جهات التسليم بمجرد إدخال الرقم القومى أثناء التسجيل على الموقع الإلكترونى للاستعلام عن مكان تسلم البطاقات الذكية.
واوضح انه تيسيرا علي المواطنين والي حين اكتمال عمليات تسليم الكروت الخاصة بكل منهم فسيكون لدى محطات البنزين كروت للطوارئ لمساعدة غير حائزى الكروت عند التزود بالوقود مع منحهم الايصال الخاص بالعملية دون اى اعاقة كاشفا ان المنظومة ادخلت ايضا المازوت ضمن منظومة الكروت الذكية.
اكد هيثم طرابيك مدير العلاقات الخارجية ب e-finance انه لا توجد اية حصص محددة للمواطن علي الاطلاق ويمكن لمالك السيارة الحصول علي احتياجاته من الوقود بصورة طبيعية تماما فلا توجد حصة محددة يوميا او شهريا او سنويا للاستهلاك، لافتا الي ان الغرض الاساسي للتحول لنظام البطاقات الذكية في عمليات توزيع الوقود هو ضبط حلقات التوزيع بما يضمن عدم تسرب المنتجات البترولية او تهريبها للسوق السوداء.
اضاف انه فى حالة ضياع الكارت أو فقده تقوم ادارة المشروع ستصدر فورا كارت آخر بديل ، لافتا الي ان الكارت له رقم سري سيبلغ لحامله لإدخاله عند الاستخدام وبالتالي عند فقد الكارت لا يمكن استخدامه.
واضاف إن هناك خطين تليفونيين يعملان 24 ساعة يوميا طوال الاسبوع رقمهما هما 19680، و19683 لتلقي وحل اية مشكلات تواجه المواطنين، كما ان ادارة المشروع انشئت 27 مركزا للدعم الفني موزعين علي جميع محافظات الجمهورية للتدخل وحل اية مشكلة.
واوضح ياسر عزت مدير المشروعات بالشركة ان المنظومة الالكترونية الجديدة تسمح حاليا باستخراج تقارير تحليلية للمنصرف الي محطات الوقود من السولار والبنزين علي مستوي الجمهورية ككل وتفصيليا علي مستوي المحافظات والمدن والاحياء المختلفة وعلي مستوي كل شركة تسويق للمنتجات البترولية وايضا لكل منتج بترولي علي حدة وهو ما يمكن صانع القرار من التعرف علي اية مشكلات اواختناقات في التوزيع او نقص في الكميات التي يتم ضخها من المنتجات البترولية المختلفة للتدخل وتصويب الامر.