طالب إبراهيم سرحان رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية التابعة للبنوك الوطنية " "أية فيا نيس" كل صاحب سيارة أو مركبة تستخدم البنزين أو السولار عليه المسارعة بتقديم طلب للحصول بطاقة ذكية للتزود بالوقود. من خلال الدخول علي الموقع الالكتروني الخاص بالمشروع وعنوانه www.esp.gov.egعلما بان تلك البطاقات يتم إصدارها مجانا دون تحديد اية كميات او حصص للتزود بالبنزين والسولار وبنفس الأسعار الحالية ويمكن استخدامها في جميع محطات الوقود علي مستوي الجمهورية حيث تم نشر 12 إلف ماكينة آلية تعرف باسم نقطة بيع بجميع محطات الوقود علي مستوى الجمهورية وهو عدد يفوق إجمالي عدد ماكينات ضخ الوقود بالمحطات لضمان عدم وجود اي زحام او تكدس بسبب استخدام النظام الجديد حني ولو حدث عطل في بعض الماكينات. وقال سرحان خلال المؤتمر الذي عقد الخميس 2يناير بمركز المؤتمرات بمدينة نصر لشرح تفاصيل الكروت الذكية ,ان إدارة المشروع القومي انتهت من تدريب أطقم العمل بمحطات الوقود علي استخدام الكارت الذكي في دقائق قليلة. وحول ما أثير من وجود إطراف أجنبية علي إطلاع علي بيانات المواطنين والوزارات المختلفة بما قد يضر بالأمن القومي للبلاد، أكد عدم صحة تلك الاتهامات علي الإطلاق. وأشار إلي أن جميع إجراءات المنظومة الالكترونية تخضع لرقابة كاملة من الجهات الأمنية بما فيها مجلس الدفاع الوطني والذي يتولى خبراءه عمليات تشفير وتامين شبكة المنظومة الالكترونية وعمليات الإطلاع علي البيانات لطباعة البطاقات والتي تشرف عليها شركة تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية e-financ وهي الشركة المنفذة للمشروع . لافتا إلي ان الشركة وطنية وتعد مال عام حيث تتوزع ملكيتها علي بنك الاستثمار القومي بنسبة 70% وبنكي الأهلي ومصر وشركة بنوك مصر بنسبة 10% لكل منهم. وبالنسبة لوجود إطراف أجنبية تتعاون في المشروع أوضح إن هناك شركة عالمية تقوم بتصنيع الكارت خاليا من اية بيانات، نظرا لعدم امتلاكنا لهذه التكنولوجيا المتضمنة وضع شريحة الكترونية داخل الكارت، أما عمليات طباعة البيانات الخاصة بمستخدم الكارت النهائي فيتم داخل مصر في مركز حكومي للبطاقات تم إنشائه خصيصا للمشروع وهو يخضع لرقابة وإشراف مجلس الدفاع الوطني حيث زود ببرامج الكترونية خاصة تم إعدادها من قبل خبراء المجلس لضمان عدم اختراقه حماية للامن القومي لمصر. وقال أن الحكومة ضخت نحو 150 مليون جنيه لإنشاء البنية التحتية للشبكة المالية الحكومية– تمثل نسبة مساهمة الخزانة العامة في الشركة . وأشار سرحان إلى إن الشبكة تضم 28 بنكا و3300 فرع بنكي وتقدم خدماتها المتميزة على مستوى الضرائب والجمارك فضلا عن 4.5 مليون كارت ذكى لخدمة أصحاب المعاشات . وأضاف أن إطلاق المرحلة الثانية من منظمة الكروت الذكية للبنزين والسولار سيعمل على أحكام الرقابة على منظومة دعم المواد البترولية. لافتا إلي امتلاك الشركة نظامين ماليين احدهما اساسى والأخر بديل يستخدم عند حدوث اى حدث طارئ في الشبكة الأساسية طالب إبراهيم سرحان رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية التابعة للبنوك الوطنية " "أية فيا نيس" كل صاحب سيارة أو مركبة تستخدم البنزين أو السولار عليه المسارعة بتقديم طلب للحصول بطاقة ذكية للتزود بالوقود. من خلال الدخول علي الموقع الالكتروني الخاص بالمشروع وعنوانه www.esp.gov.egعلما بان تلك البطاقات يتم إصدارها مجانا دون تحديد اية كميات او حصص للتزود بالبنزين والسولار وبنفس الأسعار الحالية ويمكن استخدامها في جميع محطات الوقود علي مستوي الجمهورية حيث تم نشر 12 إلف ماكينة آلية تعرف باسم نقطة بيع بجميع محطات الوقود علي مستوى الجمهورية وهو عدد يفوق إجمالي عدد ماكينات ضخ الوقود بالمحطات لضمان عدم وجود اي زحام او تكدس بسبب استخدام النظام الجديد حني ولو حدث عطل في بعض الماكينات. وقال سرحان خلال المؤتمر الذي عقد الخميس 2يناير بمركز المؤتمرات بمدينة نصر لشرح تفاصيل الكروت الذكية ,ان إدارة المشروع القومي انتهت من تدريب أطقم العمل بمحطات الوقود علي استخدام الكارت الذكي في دقائق قليلة. وحول ما أثير من وجود إطراف أجنبية علي إطلاع علي بيانات المواطنين والوزارات المختلفة بما قد يضر بالأمن القومي للبلاد، أكد عدم صحة تلك الاتهامات علي الإطلاق. وأشار إلي أن جميع إجراءات المنظومة الالكترونية تخضع لرقابة كاملة من الجهات الأمنية بما فيها مجلس الدفاع الوطني والذي يتولى خبراءه عمليات تشفير وتامين شبكة المنظومة الالكترونية وعمليات الإطلاع علي البيانات لطباعة البطاقات والتي تشرف عليها شركة تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية e-financ وهي الشركة المنفذة للمشروع . لافتا إلي ان الشركة وطنية وتعد مال عام حيث تتوزع ملكيتها علي بنك الاستثمار القومي بنسبة 70% وبنكي الأهلي ومصر وشركة بنوك مصر بنسبة 10% لكل منهم. وبالنسبة لوجود إطراف أجنبية تتعاون في المشروع أوضح إن هناك شركة عالمية تقوم بتصنيع الكارت خاليا من اية بيانات، نظرا لعدم امتلاكنا لهذه التكنولوجيا المتضمنة وضع شريحة الكترونية داخل الكارت، أما عمليات طباعة البيانات الخاصة بمستخدم الكارت النهائي فيتم داخل مصر في مركز حكومي للبطاقات تم إنشائه خصيصا للمشروع وهو يخضع لرقابة وإشراف مجلس الدفاع الوطني حيث زود ببرامج الكترونية خاصة تم إعدادها من قبل خبراء المجلس لضمان عدم اختراقه حماية للامن القومي لمصر. وقال أن الحكومة ضخت نحو 150 مليون جنيه لإنشاء البنية التحتية للشبكة المالية الحكومية– تمثل نسبة مساهمة الخزانة العامة في الشركة . وأشار سرحان إلى إن الشبكة تضم 28 بنكا و3300 فرع بنكي وتقدم خدماتها المتميزة على مستوى الضرائب والجمارك فضلا عن 4.5 مليون كارت ذكى لخدمة أصحاب المعاشات . وأضاف أن إطلاق المرحلة الثانية من منظمة الكروت الذكية للبنزين والسولار سيعمل على أحكام الرقابة على منظومة دعم المواد البترولية. لافتا إلي امتلاك الشركة نظامين ماليين احدهما اساسى والأخر بديل يستخدم عند حدوث اى حدث طارئ في الشبكة الأساسية