لليوم الثانى.. اعتصام 12 عاملا ب«الحديد والصلب» بمقر «الصناعة».. وأمن الوزارة يحاول طردهم خارج الوزارة

الدار : أمن الوزارة يحاول طرد العمال المعتصمين بالقوة .. واستخدام العنف لن يزيد الطين إلا بلة
العمال المعتصمون : رئيس مجلس الإدارة قام بنقل ثلاثة من القيادات العمالية بمجرد عودته الأجازة الإجبارية
استمر اعتصام عمال شركة الحديد والصلب داخل مقر وزارة الصناعة، ، لليوم الثانى على التوالى، وذلك للمطالبة بتنفيذ باقى بنود الاتفاق الذى وقعه العمال مع الحكومة.
وأوضحت "دار الخدمات العمالية والنقابية"، في بيان لها، أن بنود الاتفاقية التي لم تنفذ تتلخص فى التأكيد على إقرار صرف باقى مستحقات العمال من حافز الإنتاج، وإقالة رئيس مجلس إدارة الشركة، وإعادة تشكيل مجلس الإدارة، وإلغاء كافة القرارات التعسفية التى اتخذتها إدارة شركة الحديد والصلب المصرية فى حق العمال، والمتمثلة فى النقل التعسفى ل23 عاملاً من أماكن عملهم إلى أماكن أخرى، مع توفير المواد الخام لتشغيل الشركة، وتطوير هياكلها من أجل تشغيلها بكامل طاقتها الإنتاجية، ومساءلة المسئولين عن سوء الإدارة، وإهدار طاقات الشركة، فضلاً عن التحقيق فى ملفات الفساد، وإقالة المخطئين والمتورطين.
وأكد العمال ال12 المعتصمين والممثلين لكافة قطاعات وأقسام الشركة، أن الحكومة لم تلتزم بالاتفاق الموقع مع ممثلى العمال، ولم تنفذ منه إلا البند الخاص بصرف الدفعة الأولى من الأرباح، وهو ما أدى إلى توقف "فرن 3" نتيجة نقص توريدات الفحم، وهو الفرن الوحيد من الأفران الأربعة الذى كان يعمل بالشركة.
وذكر العمال أن رئيس مجلس الإدارة، لازال فى منصبه على الرغم من النص فى الاتفاق على إقالته، حيث قام رئيس مجلس الإدارة بمجرد عودته للشركة من الإجازة الإجبارية التى فرضها عليه اعتصام العمال بنقل ثلاثة من القيادات العمالية التى قادت الاعتصام فى مواجهته.
وفي سياق أخر، قام صباح اليوم، الخميس، مجموعة من أمن وزارة الصناعة، بمحاولة طرد العمال المعتصمين خارج مقر الوزارة، بدعوى أن الوزارة إجازة يومى الجمعة والسبت، حيث قاموا بإلقاء البطاطين الخاصة بالمعتصمين فى الشارع، مهددين العمال بالإبلاغ عنهم والقبض عليهم، وهو ما رفضه المعتصمون، مؤكدين على عدم تركهم مقر الوزارة إلا بعد الاستجابة لمطالبهم.
من جانبها، أعلنت "دار الخدمات" عن تضامنها مع مطالب عمال شركة "الحديد والصلب" المصرية، محذرة من المساس بالعمال المعتصمين الذين يمارسون حقهم الذى نص عليه الدستور المصرى وكافة المواثيق الدولية الموقعة عليها مصر.
وأكدت أن اللجوء لأساليب العنف فى مواجهة الاحتجاجات العمالية لن يزيد الطين إلا بله، مطالبة الحكومة بالوفاء بتعهداتها والالتزام بالاتفاق المبرم مع ممثلى العمال، وداعية كافة القوى الحية والديمقراطية فى المجتمع المصرى إلى سرعة التضامن مع مطالب عمال الشركة المشروعة.