25 فبراير.. الحكم في دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار توزيع قضاة من أجل مصر على محكمة الجنايات

حددت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة، يوم 25 فبراير المقبل للحكم في الدعوى التي طالبت بإصدار حكم قضائي بإلغاء القرار الصادر من الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة المنعقدة بتاريخ 28 سبتمبر 2013 بتوزيع عدد من القضاة المنتمين إلى حركة قضاة من أجل مصر على بعض دوائر الجنايات.
وقالت الدعوى التي أقامها سمير صبري المحامي، إن الجمعية العمومية لاستئناف عالي شمال القاهرة انعقدت وقررت وقف المستشارين وليد شرابي المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر، وهشام اللبان عن العمل وانتهت الجمعية العمومية بالمحكمة إلى وضع شرابي تحت تصرف المحكمة، وعدم إسناد أي أعمال إليه لحين الفصل في البلاغات المقدمة ضده، و75 قاضيا من بينهم أعضاء من حركة قضاة من أجل مصر.
وأوصت الجمعية العمومية، باقي المحاكم بإيقاف جميع أعضاء الحركة حتى يتم الفصل في البلاغات المقدمة، ضدهم لأنهم يعملون لصالح فصيل سياسي معين، والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة وإبداء آرائهم السياسية، وتم اتخاذ القرار بناء على أغلبية كاسحة من أعضاء المحكمة، وصدور قرار المجلس الأعلى للقضاء بإيقاف جميع الترقيات الخاصة بأعضاء حركة قضاة من أجل مصر، وأعضاء النيابة العامة، الذين شاركوا في مظاهرات ميداني رابعة العدوية والنهضة لحين الانتهاء من التحقيقات التي يجريها معهم قضاة التحقيق المنتدبون من وزارة العدل.
وكان المجلس الأعلى للقضاء، طلب من وزير العدل في يوليو الماضي انتداب قاض للتحقيق مع أعضاء حركة قضاة من أجل مصر في البلاغات والشكاوى المقدمة ضدهم، لارتكابهم أعمالا تبتعد عن العمل القضائي، وإبداء آرائهم في القضايا السياسية، وصدور قرار المستشار محمد شرين فهمي، رئيس محكمة جنايات القاهرة ومستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل منع 88 قاضيا، والمستشار طلعت عبد الله النائب العام السابق من السفر بسبب انضمامهم لجماعة الإخوان بما يخالف التقاليد، والأعراف القضائية، وبتاريخ 28/9/2013 انعقدت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف عالى القاهرة، وذلك لتوزيع العمل على دوائر المحكمة، وتم توزيع عدد من القضاة المنتمين إلى حركة قضاة من أجل مصر على بعض دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة.