تنظر محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الدعوى التي أقامها سمير صبرى المحامى، والتي طالب فيها بوقف وإلغاء القرار الصادر من الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة المنعقدة بتاريخ 28 سبتمبر 2013 بتوزيع عدد من القضاة المنتمين إلى حركة "قضاة من أجل مصر" على بعض دوائر الجنايات اليوم. قال صبرى إن الجمعية العمومية لاستئناف عالى شمال القاهرة انعقدت وقررت وقف المستشارين وليد شرابى، المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر، وهشام اللبان عن العمل وانتهت الجمعية العمومية بالمحكمة إلى وضع شرابى تحت تصرف المحكمة، وعدم إسناد أي أعمال إليه لحين الفصل في البلاغات المقدمة ضده، و75 قاضيا من بينهم أعضاء من حركة قضاة من أجل مصر. وأوصت الجمعية العمومية باقى المحاكم بإيقاف جميع أعضاء الحركة حتى يتم الفصل في البلاغات المقدمة، ضدهم لأنهم يعملون لصالح فصيل سياسي معين، والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة وإبداء آرائهم السياسية، واتخذ القرار بناء على أغلبية كاسحة من أعضاء المحكمة، وصدور قرار المجلس الأعلى للقضاء بإيقاف جميع الترقيات الخاصة بأعضاء حركة قضاة من أجل مصر، وأعضاء النيابة العامة، الذين شاركوا في مظاهرات ميدانى رابعة العدوية والنهضة، لحين الانتهاء من التحقيقات التي يجريها معهم قضاة التحقيق المنتدبون من وزارة العدل. كان المجلس الأعلى للقضاء، طلب من وزير العدل في يوليو الماضى انتداب قاض للتحقيق مع أعضاء حركة قضاة من أجل مصر في البلاغات والشكاوى المقدمة ضدهم، لارتكابهم أعمالا تبتعد عن العمل القضائى وإبداء آرائهم في القضايا السياسية، وصدور قرار المستشار محمد شرين فهمى، رئيس محكمة جنايات القاهرة ومستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل منع 88 قاضيا، والمستشار طلعت عبد الله النائب العام السابق من السفر بسبب انضمامهم لجماعة الإخوان بما يخالف التقاليد، والأعراف القضائية، وبتاريخ 28/9/2013 انعقدت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف عالى القاهرة، لتوزيع العمل على دوائر المحكمة، ووزعت عددا من القضاة المنتمين إلى حركة قضاة من أجل مصر على بعض دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة.
