دعوى لإلغاء قرار محكمة استئناف القاهرة بشأن "قضاة من أجل مصر"

أقام الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس محكمة استئناف عالي القاهرة لإلغاء توزيع "قضاة من أجل مصر" على بعض الدوائر.
كانت الجمعية العمومية للمحكمة أصدرت قرارا بتاريخ 28 /9/ 2013 بشأن توزيع عدد من القضاة المنتمين إلى حركة قضاة من أجل مصر المنتمية إلى جماعة الإخوان على بعض دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة.
في الوقت الذي انعقدت فيه الجمعية العمومية لاستئناف عالي شمال القاهرة بتاريخ 28 /9 /2013 وقررت وقف المستشارين/ وليد شرابي المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر وهشام اللبان، عن العمل.
وانتهت الجمعية العمومية بالمحكمة إلى وضع شرابي تحت تصرف المحكمة وعدم إسناد أي أعمال إليه لحين الفصل في البلاغات المقدمة ضده و75 قاضيا من بينهم أعضاء من حركة قضاة من أجل مصر لتواجدهم أعلى منصة اعتصام رابعة العدوية.
وأوصت الجمعية العمومية باقي المحاكم بإيقاف جميع أعضاء الحركة حتى يتم الفصل في البلاغات المقدمة ضدهم لأنهم يعملون لصالح فصيل سياسي معين وليس للصالح العام والانتماء للمحظورة جماعة الإخوان المسلمين وإبداء آرائهم السياسية مما يفقدهم حيدتهم كقضاة وتم اتخاذ القرار بناء على أغلبية كاسحة من أعضاء المحكمة.
وصدر قرار المجلس الأعلى للقضاء بإيقاف جميع الترقيات الخاصة بأعضاء حركة قضاة من أجل مصر وأعضاء النيابة العامة الذين شاركوا في مظاهرات ميداني رابعة العدوية والنهضة لحين الانتهاء من التحقيقات التي يجريها معهم قضاة التحقيق المنتدبون من وزارة العدل في تلك الوقائع ورفض أعضاء الحركة المثول للتحقيق معهم في تلك الوقائع معللين ذلك بأن هناك حالة من الانتقام السياسي من جماعة الإخوان ومن ينتمي إليهم من القضاة.
ومع ذلك وبتاريخ 28 /9/ 2013 انعقدت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف عالي القاهرة وذلك لتوزيع العمل على دوائر المحكمة وكانت الكارثة الكبرى بأن تم توزيع عدد من القضاة المنتمين إلى حركة قضاة من أجل مصر المنتمية إلى جماعة الإخوان على بعض دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة مما يعرض مصداقية أحكامها للخطر.
وطلب صبري الحكم بوقف وإلغاء قرار الجمعية العمومية.