دعوى مستعجلة لوقف وإلغاء القرار الصادر من عمومية استئناف القاهرة بشأن " قضاة من أجل مصر "

أقام الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس محكمة استئناف عالي القاهرة بطلب وقف وإلغاء القرار الصادر من الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة المنعقدة بتاريخ 28/9/2013 وتوزيع عدد من القضاة المنتمين إلى حركة قضاة من أجل مصر المنتمية إلى جماعة الإخوان على بعض دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة حيث انعقدت الجمعية العمومية لاستئناف عالي شمال القاهرة بتاريخ 28/9/2013

وقررت وقف المستشارين / وليد شرابي المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر وهشام اللبان عن العمل وانتهت الجمعية العمومية بالمحكمة إلى وضع شرابي تحت تصرف المحكمة وعدم إسناد أي أعمال إليه لحين الفصل في البلاغات المقدمة ضده و 75 قاضيا من بينهم أعضاء من حركة قضاة من أجل مصر لتواجدهم أعلى منصة اعتصام رابعة العدوية

وأوصت الجمعية العمومية باقي المحاكم بإيقاف جميع أعضاء الحركة حتى يتم الفصل في البلاغات المقدمة ضدهم لأنهم يعملون لصالح فصيل سياسي معين وليس للصالح العام والانتماء للمحظورة جماعة الإخوان المسلمين وإبداء آرائهم السياسية مما يفقدهم حيدتهم كقضاة وتم اتخاذ القرار بناء على أغلبية كاسحة من أعضاء المحكمة وصدور قرار المجلس الأعلى للقضاء بإيقاف جميع الترقيات الخاصة بأعضاء حركة قضاة من أجل مصر وأعضاء النيابة العامة الذين شاركوا في مظاهرات ميداني رابعة العدوية والنهضة لحين الانتهاء من التحقيقات التي يجريها معهم قضاة التحقيق المنتدبين من وزارة العدل في تلك الوقائع هذا وقد رفض أعضاء الحركة المثول للتحقيق معهم في تلك الوقائع معللين ذلك بأن هناك حالة من الانتقام السياسي من جماعة الإخوان ومن ينتمي إليهم من القضاة .


وكان المجلس الأعلى للقضاء طلب من وزير العدل في يوليو الماضي بانتداب قاضي للتحقيق مع أعضاء حركة قضاة من اجل مصر في البلاغات والشكاوى المقدمة ضدهم من عدد من القضاة لارتكابهم أعمال تبتعد عن العمل القضائي ونزاهة القضاء بسبب تدخلهم في العمل السياسي وإبداء آرائهم في القضايا السياسية وصدور قرار المستشار محمد شرين فهمي رئيس محكمة جنايات القاهرة ومستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل منع 88 قاضيا والمستشار طلعت عبد الله النائب العام السابق من السفر بسبب انضمامهم لجماعة الإخوان بما يخالف التقاليد والأعراف القضائية .
ومع ذلك وبتاريخ 28/9/2013 انعقدت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف عالي القاهرة وذلك لتوزيع العمل على دوائر المحكمة وكانت الكارثة الكبرى بأن تم توزيع عدد من القضاة المنتمين إلى حركة قضاة من أجل مصر المنتمية إلى جماعة الإخوان على بعض دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة مما يعرض مصداقية أحكامها للخطر خصوصا إذا ذهبت إليها إحدى القضايا المتهم فيها منتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين ذلك أن توزيع قضاة منتمين إلى الإخوان على دوائر الجنايات هو أمر خطير وكارثي فكيف يسند إلى هؤلاء القضاة مكان بدوائر الجنايات وهم من اعتلوا منصة رابعة العدوية وكانوا يحرضون الشعب ويصفون ثورة يونيو بأنها انقلاب عسكري وكيف تكون هناك ثقة في المحاكمات إذا كان من يتولى بعض دوائر الجنايات ممن ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين وأن جميع المتهمين الآن هم من أعضاء وقيادات هذه الجماعة

وقال صبري إنه له صفة ومصلحة في التقدم بهذا الطعن حيث كان له موقفا ثابتا ضد المعزول محمد مرسي وقيادات الجماعة المحظورة ومكتب الإرشاد وتقدم بأكثر من 95 بلاغ ضدهم ويتعين على ذلك حضوره المحاكمات باعتباره مبلغ وعلى ذلك فإنه يخشى من أن تنظر هذه الدعاوى أمام قضاة كانوا يعتلون منصات التظاهرات يوميا للتحريض على إراقة الدماء المصرية وإهانة القضاء والقوات المسلحة والشرطة غير عابئين بإرادة الشعب المصري وتطلعاته ومتاجرين بالصفة القضائية لخدمة انتمائهم السياسي للجماعة فإن التحقيقات في البلاغات المقدمة ضد ما يقرب من 88 مستشارا من أعضاء حركة قضاة من أجل مصر لم تنتهي حتى الآن وكذلك مشكوك ومطعون بالتزوير على نتيجة انتخابات الرئاسة التي أعلن نتائجها هؤلاء القضاة قبل ظهورها بأربع أيام حيث قيل أن ذلك يؤكد ضلوعهم في تزوير الانتخابات وتهديد الشعب بأنه إما أن ينجح مرسي أو تحرق مصر ومن جانب ثالث فقد صد قرار المستشار حامد عبد الله رئيس المجلس الأعلى للقضاء بإيقاف جميع الترقيات الخاصة بأعضاء حركة قضاة من أجل مصر وأعضاء النيابة العامة الذين شاركوا في مظاهرات ميداني رابعة العدوية والنهضة وذلك لحين الانتهاء من التحقيقات التي يجريها معهم قضاة التحقيق المنتدبون من وزارة العدل في تلك الوقائع .

وبذلك فقد توافر في حق الطاعن الصفة والمصلحة التي تمنحه الحق في التمسك بطعنه، وطلب صبري الحكم بوقف وإلغاء قرار الجمعية العمومية .