يواصل المستشار محمد شيرين فهمي قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل اليوم تحقيقاته في البلاغات المقدمة من شباب القضاة والنيابة العامة ضد المستشار طلعت عبد الله النائب العام السابق الذي عينه الرئيس المعزول مرسي بإعلان دستوري باطل وتم عزله بحكم قضائي من محكمةالنقص وبعودة سلفه عبد المجيد محمود الذي فضل العودة لمنصة القضاء. ويجري التحقيق لليوم الثالث علي التوالي مع أعضاء حركة قضاة من أجل مصر» التي ينتمي إليها النائب العام السابق الاخواني و75 قاضيا وعضوا بالنيابة العامة من قياداتها أبرزهم المستشار أيمن الورداني المحامي العام الأول لنيابات استئناف طنطا ويتزعمها اعلاميا القاضي وليد شرابي الذي زار مقر الاخوان بالمقطم عدة مرات كما شاركوا في فعاليات رابعةالعدوية للمطالبة بعودة الرئيس الاخواني المعزول مرسي . وواجه قاضي التحقيق القضاة المتهمين بالانتماء السياسي لجماعة الاخوان وحزبهم بالسيديهات المسجلة لمحاضراتهم داخل حزب الحرية والعدالة ومنصة رابعة العدوية لتأييد مرسي مما يخل بواجبات وظائفهم القضائية. وسبق لحركة شباب القضاة والنيابة العامة برئاسة المستشار محمد عبد الرازق أن قدمت عدة شكاوي إلي وزير العدل والنائب ضد حركة ما سمي بتيار استقلال القضاء والتي أسسها المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة الاسبق لمراقبة الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي فاز فيها مرسي وأعلن حلها اعلاميا وانفصل عنها حتي اليوم إلا أن المتحدث الاعلامي باسمها وليد شرابي ابقي علي نشاطها لدعم الاخوان. وتقاعس وزيرا العدل احمد مكي وأحمد سليمان اللذان عينهما الرئيس الاخواني وكذلك النائب العام الاخواني طلعت عبد الله في اتخاذ أي اجراءات ضد شرابي وشركاه وكذلك زغلول البلشي مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي واكتفي باحالته للتحقيق واعلان توجيه عقوبة التنبيه إليه. وعندما تولي المستشار هشام بركات منصب النائب العام قرر تحريك الشكاوي ضد القضاة الاخوان وطلب من وزير العدل الجديد عادل عبد الحميد انتداب قاضي للتحقيق فقرر اختيار المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة جنايات القاهرة. ويتوقع مصدر قضائي ل «الأهالي» انتهاء التحقيقات إلي ادانة قضاة الاخوان واحالتهم بقرار من وزير العدل إلي لجنة الصلاحية وخروج غالبيتهم من السلك القضائي لانتهاك تقاليده وفي مقدمتهم وليد شرابي رئيس حركتهم. المعروف ان قاضي التحقيق محمد شيرين فهمي اشرف علي انتخابات نادي القضاة الأخيرة كما انه هو المحقق في قضايا الفساد السياسي وتوظيف الاموال في قضية احمد الريان وكشوف البركة.