17 ديسمبر نظر دعوى إلغاء قرار توزيع قضاة من أجل مصر على الدوائر

حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 17 ديسمبر المقبل لنظر الدعوى التى أقامها سمير صبرى، المحامى ضد رئيس محكمة استئناف عالى القاهرة، والتى طالب فيها بوقف وإلغاء القرار الصادر من الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة المنعقدة بتاريخ 28 سبتمبر 2013 بتوزيع عدد من القضاة المنتمين إلى حركة قضاة من أجل مصر على بعض دوائر الجنايات.
وقال صبرى، إن الجمعية العمومية لاستئناف عالى شمال القاهرة انعقدت وقررت وقف المستشارين وليد شرابى المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر، وهشام اللبان عن العمل وانتهت الجمعية العمومية بالمحكمة إلى وضع شرابى تحت تصرف المحكمة، وعدم إسناد أى أعمال إليه لحين الفصل فى البلاغات المقدمة ضده، و75 قاضيا من بينهم أعضاء من حركة قضاة من أجل مصر.
وأوصت الجمعية العمومية، باقى المحاكم بإيقاف جميع أعضاء الحركة حتى يتم الفصل فى البلاغات المقدمة، ضدهم لأنهم يعملون لصالح فصيل سياسى معين، والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة وإبداء آرائهم السياسية، وتم اتخاذ القرار بناء على أغلبية كاسحة من أعضاء المحكمة، وصدور قرار المجلس الأعلى للقضاء بإيقاف جميع الترقيات الخاصة بأعضاء حركة قضاة من أجل مصر، وأعضاء النيابة العامة، الذين شاركوا فى مظاهرات ميدانى رابعة العدوية والنهضة لحين الانتهاء من التحقيقات التى يجريها معهم قضاة التحقيق المنتدبون من وزارة العدل.
وكان المجلس الأعلى للقضاء، طلب من وزير العدل فى يوليو الماضى انتداب قاض للتحقيق مع أعضاء حركة قضاة من أجل مصر فى البلاغات والشكاوى المقدمة ضدهم، لارتكابهم أعمالا تبتعد عن العمل القضائى، وإبداء آرائهم فى القضايا السياسية، وصدور قرار المستشار محمد شرين فهمى، رئيس محكمة جنايات القاهرة ومستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل منع 88 قاضيا، والمستشار طلعت عبد الله النائب العام السابق من السفر بسبب انضمامهم لجماعة الإخوان بما يخالف التقاليد، والأعراف القضائية، وبتاريخ 28/9/2013 انعقدت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف عالى القاهرة، وذلك لتوزيع العمل على دوائر المحكمة، وتم توزيع عدد من القضاة المنتمين إلى حركة قضاة من أجل مصر على بعض دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة.