تأجيل دعوى توزيع قضاة مصر على دوائر القضاء ل17 ديسمبر

حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة جلسة 17 ديسمبر المقبل، لنظر الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا، ضد رئيس محكمة استئناف عالي القاهرة، لإلغاء توزيع "قضاة من أجل مصر" على بعض الدوائر.
وكانت الجمعية العمومية للمحكمة أصدرت قرارًا بتاريخ 28/9/2013، بشأن توزيع عدد من القضاة المنتمين إلى حركة قضاة من أجل مصر المنتمية إلى جماعة الإخوان على بعض دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة.
وكانت الجمعية العمومية لاستئناف عالي شمال القاهرة قد انعقدت بتاريخ 28 /9 /2013، وقررت وقف المستشارين وليد شرابي المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر، وهشام اللبان، عن العمل.
وانتهت الجمعية العمومية بالمحكمة إلى وضع "شرابي" تحت تصرف المحكمة وعدم إسناد أي أعمال إليه لحين الفصل في البلاغات المقدمة ضده و75 قاضيًا، من بينهم أعضاء من حركة قضاة من أجل مصر، لتواجدهم أعلى منصة اعتصام رابعة العدوية.
وأوصت الجمعية العمومية باقي المحاكم بإيقاف جميع أعضاء الحركة، حتى يتم الفصل في البلاغات المقدمة ضدهم لأنهم يعملون لصالح فصيل سياسي معين وليس للصالح العام والانتماء للمحظورة جماعة الإخوان المسلمين، وإبداء آرائهم السياسية، مما يفقدهم حيدتهم كقضاة، وتم اتخاذ القرار بناءً على أغلبية كاسحة من أعضاء المحكمة.
وصدر قرار من المجلس الأعلى للقضاء بإيقاف جميع الترقيات الخاصة بأعضاء حركة قضاة من أجل مصر وأعضاء النيابة العامة الذين شاركوا في مظاهرات ميداني رابعة العدوية والنهضة، لحين الانتهاء من التحقيقات التي يجريها معهم قضاة التحقيق المنتدبون من وزارة العدل في تلك الوقائع، ورفض أعضاء الحركة المثول للتحقيق معهم في تلك الوقائع، معللين ذلك بأن هناك حالة من الانتقام السياسي من جماعة الإخوان ومن ينتمي إليهم من القضاة.
وبتاريخ 28 /9/ 2013 انعقدت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف عالي القاهرة، وذلك لتوزيع العمل على دوائر المحكمة، وكانت الكارثة الكبرى أن تم توزيع عدد من القضاة المنتمين إلى حركة قضاة من أجل مصر المنتمية إلى جماعة الإخوان على بعض دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، مما يعرض مصداقية أحكامها للخطر.