دعوى قضائية ضد رئيس محكمة استئناف القاهرة لتوزيع بعض الدوائر على أعضاء "قضاة من أجل مصر"

أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري اليوم الثلاثاء، ضد رئيس محكمة استئناف القاهرة لإلغاء قرار توزيع "قضاة من أجل مصر" على بعض الدوائر.
كانت الجمعية العمومية للمحكمة أصدرت قرارا بتاريخ 28 /9/ 2013 بشأن توزيع عدد من القضاة المنتمين إلى حركة قضاة من أجل مصر المنتمية إلى جماعة الإخوان على بعض دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة.
في الوقت الذي انعقدت فيه الجمعية العمومية لاستئناف عالي شمال القاهرة بتاريخ 28 /9 /2013 وقررت وقف المستشارين وليد شرابي المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر، وهشام اللبان، عن العمل ووضع شرابي تحت تصرف المحكمة وعدم إسناد أي أعمال إليه لحين الفصل في البلاغات المقدمة ضده، و75 قاضيا.
وصدور قرار المجلس الأعلى للقضاء بإيقاف جميع الترقيات الخاصة بأعضاء حركة قضاة من أجل مصر، وأعضاءالنيابة العامة الذين شاركوا في مظاهرات رابعة والنهضة، لحين الانتهاء من التحقيقات التي يجريها معهم قضاة التحقيق المنتدبون من وزارة العدل في تلك الوقائع.
إلا أنه بتاريخ 28 /9/ 2013 انعقدت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف عالي القاهرة، وذلك لتوزيع العمل على دوائر المحكمة، وتم توزيع عدد من القضاة المنتمين إلى حركة قضاة من أجل مصر على بعض دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة مما يعرض مصداقية أحكامها للخطر، وطلب الدكتور سمير صبري المحامي مقيم الدعوى بوقف وإلغاء قرار الجمعية العمومية.