17 ديسمبر نظر دعوى إلغاء قرار"عمومية الإستئناف" بتوزيع قضاة من أجل مصر علي الدوائر

قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطه نائب رئيس مجلس الدولة نظر أولي جلسات الدعوى التي أقامها سمير صبرى، المحامى ضد رئيس محكمة استئناف عالي القاهرة 17 ديسمبر.
وطالب صبري فيها بوقف وإلغاء القرار الصادر من الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة بتوزيع عدد من القضاة المنتمين إلى حركة قضاة من أجل مصر المنتمية إلى جماعة الإخوان على بعض دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة .
وقال صبري، انعقدت الجمعية العمومية لاستئناف عالي شمال القاهرة وقررت وقف المستشارين وليد شرابي المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر وهشام اللبان عن العمل وانتهت الجمعية العمومية بالمحكمة إلى وضع شرابي تحت تصرف المحكمة، وعدم إسناد أي أعمال إليه لحين الفصل في البلاغات المقدمة ضده و75 قاضيا من بينهم أعضاء من حركة قضاة من أجل مصر.
وأوصت الجمعية العمومية باقي المحاكم بإيقاف جميع أعضاء الحركة حتى يتم الفصل في البلاغات المقدمة ضدهم لأنهم يعملون لصالح فصيل سياسي معين، وليس للصالح العام، والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة وإبداء آرائهم السياسية، مما يفقدهم حيدتهم كقضاة، وتم اتخاذ القرار بناء على أغلبية كاسحة من أعضاء المحكمة، وصدور قرار المجلس الأعلى للقضاء بإيقاف جميع الترقيات الخاصة بأعضاء حركة قضاة من أجل مصر وأعضاء النيابة العامة، الذين شاركوا في مظاهرات ميداني رابعة العدوية والنهضة لحين الانتهاء من التحقيقات التي يجريها معهم قضاة التحقيق المنتدبين من وزارة العدل في تلك الوقائع هذا، وقد رفض أعضاء الحركة المثول للتحقيق معهم في تلك الوقائع.
وكان المجلس الأعلى للقضاء طلب من وزير العدل في يوليو الماضي بانتداب قاضى للتحقيق مع أعضاء حركة قضاة من أجل مصر في البلاغات والشكاوى المقدمة ضدهم من عدد من القضاة، لارتكابهم أعمال تبتعد عن العمل القضائي، ونزاهة القضاء بسبب تدخلهم في العمل السياسي، وإبداء آرائهم في القضايا السياسية، وصدور قرار المستشار محمد شرين فهمي رئيس محكمة جنايات القاهرة ومستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل منع 88 قاضيا والمستشار طلعت عبد الله النائب العام السابق من السفر بسبب انضمامهم لجماعة الإخوان بما يخالف التقاليد، والأعراف القضائية،ومع ذلك وبتاريخ 28/9/2013 انعقدت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف عالي القاهرة، وذلك لتوزيع العمل على دوائر المحكمة، وكانت الكارثة الكبرى بأن تم توزيع عدد من القضاة المنتمين إلى حركة قضاة من أجل مصر المنتمية إلى جماعة الإخوان على بعض دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة مما يعرض مصداقية أحكامها للخطر خصوصا إذا ذهبت إليها إحدى القضايا المتهم فيها منتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، ذلك أن توزيع قضاة منتمين إلى الإخوان على دوائر الجنايات .