أعلنت اللجنة العليا للانتخابات قبول 6 طلبات من منظمات أجنبية لمراقبة الاستفتاء على الدستور من أصل 9 طلبات تقدمت بها منظمات دولية . وأضافت اللجنة، فب بيان لها اليوم الأحد، أن عدد المتابعين من المنظمات المقبولة لم يتحدد بعد، نافيةً الأرقام التي تم تداولها في وسائل الاعلام مؤخرًا بخصوص هذا الشأن . وأكد البيان أنه تم قبول 67 منظمة محلية من أصل 108 منظمة لاستيفائها الشروط التي تتضمن الحصول على شهادة من وزارة التضامن الاجتماعي تفيد قيدها واستمرار مزاولتها للنشاط المشهرة على أساسه والمتعلق بممارسة الديمقراطية .