العليا للانتخابات: لم نوافق على متابعة آلاف المنتمين للمنظمات الأهلية للاستفتاء

نفت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار نبيل صليب رئيس اللجنة ورئيس محكمة استئناف القاهرة، صحة ما ذكرته بعض وسائل الإعلام من أنباء حول قبول اللجنة العليا لعدد من التابعين لبعض الجمعيات والمنظمات المحلية يقدر بعدة آلاف، موضحًا أن هذا الخبر عارٍ تمامًا عن الصحة، وأن عدد التابعين بالمنظمات المقبولة لم يتحدد بعد.
وذكرت اللجنة، في بيان لها مساء السبت، أنها بعد فحصها لأوراق المنظمات الدولية التي تقدمت للتصريح لها بمتابعة الاستفتاء على مشروع الدستور، وعددها 9 منظمات، فإن اللجنة لم تقبل منهم سوى 6 منظمات استوفت الشروط، وكذلك الأمر بالنسبة للمنظمات المحلية التي تقدمت وعددها 108 منظمات لم تقبل اللجنة منهم سوى 67 منظمة لاستيفائها الشروط، والتي من بينها تقديم شهادة صادرة من وزارة التضامن الاجتماعي تفيد قيدها واستمرار مزاولتها للنشاط المشهرة على أساسه والمتعلق بممارسة الديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية السياسية.
وأوضحت اللجنة العليا أن عدد المتابعين للمنظمات والجمعيات المقبولة وفقًا لطلباتهم، بلغ 85 ألف متابع، ولم يقم بتسجيل البيانات فعليًّا منهم سوى 27 ألفًا، ويجري حاليًّا فحص حالاتهم كل على حدة؛ لتحديد عدد المقبولين منهم والمستوفين الشروط لإصدار تصاريح تسمح لهم بمتابعة الاستفتاء على الدستور.
وأضافت: "اللجنة المشكلة لفحص تلك الطلبات (الخاصة بالمتابعين) لم تنته بعد من مهمتها، ومن ثم فلم يتحدد حتى الآن عدد المتابعين المقبولين بتلك الجمعيات والمنظمات".
ولفتت اللجنة العليا للانتخابات إلى أنها لم تصدر أي تصريح لأي متابع حتى الآن ، كما أنها لم تعلن أي بيان خاص بأعداد المتابعين إجمالًا أو عدد المتابعين لكل منظمة على حدة.