«العليا للانتخابات» تنفي صحة ما تداول حول قبولها آلاف المتابعين للاستفتاء بالمنظمات الأهلية

نفت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، اليوم السبت، صحة ما ذكرته بعض وسائل الإعلام من أنباء حول قبول اللجنة العليا لعدد من المتابعين لبعض الجمعيات والمنظمات المحلية يقدر بعدة آلاف، وأكدت أن عدد المتابعين بالمنظمات المقبولة لم يتحدد بعد.
وأشارت اللجنة، في بيان لها نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، مساء اليوم، إلى أنها بعد فحصها لأوراق المنظمات الدولية التي تقدمت للتصريح لها بمتابعة الاستفتاء على مشروع الدستور، وعددها 9 منظمات، فإن اللجنة لم تقبل منهم سوى 6 منظمات استوفت الشروط.
وكذلك الأمر بالنسبة للمنظمات المحلية التي تقدمت وعددها 108 منظمات لم تقبل اللجنة منهم سوى 67 منظمة لاستيفائها الشروط، والتي من بينها تقديم شهادة صادرة من وزارة التضامن الاجتماعي تفيد قيدها واستمرار مزاولتها للنشاط المشهرة على أساسه والمتعلق بممارسة الديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية السياسية.
وأوضحت اللجنة العليا أن عدد المتابعين للمنظمات والجمعيات المقبولة وفقًا لطلباتهم بلغ 85 ألف متابع، ولم يقم بتسجيل البيانات فعليًا منهم سوى 27 ألفًا، ويجرى حاليًا فحص حالاتهم كل على حدة، لتحديد عدد المقبولين منهم والمستوفين الشروط لإصدار تصاريح تسمح لهم بمتابعة الاستفتاء على الدستور.
وأضافت قائلة: "إن اللجنة المشكلة لفحص تلك الطلبات "الخاصة بالمتابعين" لم تنته بعد من مهمتها، ومن ثم فلم يتحدد حتى الآن عدد المتابعين المقبولين بتلك الجمعيات والمنظمات".
وأكدت اللجنة العليا للانتخابات أنها لم تصدر أي تصريح لأي متابع حتى الآن، كما أنها لم تعلن أي بيان خاص بأعداد المتابعين إجمالًا أو عدد المتابعين لكل منظمة على حده.