المجلس القومي للطفولة والأمومة و«يونيسيف» يجددان التزامهما بإنفاذ حقوق الطفل المصري

وقعت الأمين العام العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة الدكتورة عزة العشماوي، وممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر ال"يونيسف" فيليب دوامال، اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون لتنفيذ خطة العمل السنوية المشتركة والتي تتضمن الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة، وتفعيل لجان حماية الطفل، وتطوير ووضع خطة لمكافحة العنف ضد الأطفال وتفعيل سياسات لحماية الطفل من العنف والإساءه والإستغلال بكافة أنماطه.
كما تشمل الخطة دعم خط نجدة الطفل 16000، ومناهضة الاتجار بالأطفال، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني لضحايا الاتجار، ورصد أوضاعهم وإجراء دراسة نوعية الأطفال اللاجئين وتقييم الجمعيات الداعمة لأطفال الشوارع .
وأعلنت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس، أن اللقاء يستهدف تجديد إلتزام المجلس القومي للطفولة والأمومة واليونيسف لإنفاذ حقوق الطفل المصري، والتعاون على تنفيذ قضايا محددة على المستوى القومي خاصة أن هذه المرحلة فارقة في تاريخ الوطن، وتنبع أهمية هذا الالتزام من أن مصر على أعتاب دستور إنساني جديد .
وأضافت، أن دستور مصر الجديد يتناول لأول مرة في تاريخ الدساتير المصرية حقوق الطفل المصري من منظور إنساني تنموي شامل، ويعد دستورًا محوريًا يحظى فيه الطفل بالتزام الدولة المصرية الديمقراطية الحديثة، حيث أن جميع مواد الدستور وديباجته نسيجًا مترابطًا يرسي قواعد لانفاذ حقوق الطفل من منظور حماية حقوق الأسرة بصفة عامة وحقوق الأمومة بصفة خاصة.
وشددت على أهمية تفعيل مواد الدستور من خلال تضافر كافة الجهود والإرادة السياسية والتزام كافة المؤسسات المعنية بانفاذ هذه الحقوق وإحالتها للقوانين.
من جانبه، أعرب ممثل منظمة "يونيسف" في مصر فيليب دوامال عن سعادته بتجديد الشراكة الوثيقة مع المجلس لتعزيز سياسات حقوق الطفل ورفاهيته وبناء أنظمة قوية لحماية الأطفال، مؤكدًا أن المجلس شريك رئيسي لل"يونيسف" وهو الجهة المحورية لتقرير حماية حقوق الطفل في مصر، مؤكدًا أهمية بناء جسور تعاون أكثر من أجل مستقبل ورفاهة الأطفال.
وأوضح أنه سيتم التركيز في 2014 على حماية الأطفال والاستراتيجيات القومية وتقديم الخدمات للأطفال المهمشين والأكثر فقرًا وحمايتهم والآليات الشاملة وأهمها خط نجدة الطفل والذي يعد نظام بالغ الأهمية لتلقي بلاغات لمساعدة الأطفال في مراحل تعرضهم للمخاطر .