حلمي يشهد توقيع إتفاقية بين "شعبة الاتصالات" و"غرفة تكنولوجيا المعلومات"و"جمعية اتصال" لخدمة صناعة المعلومات

شهد المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي الأطراف بين الشعبة العامة، وغرفة تكنولوجيا المعلومات، وجمعية "اتصال" يهدف إلى التكامل والتعاون لخدمة صناعة المعلومات المصرية والشركات الأعضاء على وجه الخصوص.
ويتيح البروتوكول الجديد لأعضاء الكيانات الثلاثة باقات متكاملة من البرامج التنموية الهادفة لزيادة القدرة التنافسية للشركات، وكذلك تنشيط السوق المحلي، ودعم التصدير، وفتح أسواق جديدة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية لخدمات ومنتجات الشركات.
جدير بالذكر أن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" تدعم البرامج التنموية، وبرامج التدريب الفنية والمهنية والتخصصية المؤهلة للحصول على شهادات عالمية معتمدة، وحملات التوعية التكنولوجية والمعارض المصاحبة في مختلف المحافظات المصرية، والخدمات المتخصصة المركزية، وبرامج تأهيل الشركات لضخ استثمارات مباشرة بها، والخدمات التكنولوجية المجمعة من خلال استخدامات الحوسبة السحابية، وأنشطة التسويق والمبيعات المشتركة.
وتم خلال اللقاء استعراض الأعمال التي تم تنفيذها من خلال بروتوكول التعاون الموقع بين الشعبة العامة والمركز التنافسي للتعلم الألكتروني التابع لوزارة الاتصالات في سبتمبر 2013، والهادف إلى إنشاء وتشغيل 27 مركزًا تعليميًا إلكتروني بكافة الغرف التجارية بالمحافظات المصرية المختلفة، تحت مسمى "أكاديميات التجار والتكنولوجيا"، بواقع أكاديمية في كل غرفة تجارية، وتدعم هذه الأكاديمية شركة سيسكو العالمية لتعلم مهارت أساسية ومتقدمة للحاسبات والشبكات.
وتقوم هذه المراكز بتأهيل وتدريب منتسبي الغرف التجارية بالمحافظات وموظفيهم وأسرهم والمجتمع المدني، على كافة البرامج التدريبية التي يقدمها المركز التنافسي للتعلم الألكتروني، والتي تستخدم تكنولوجيا التعلم الألكتروني والبرامج التجارية، والتي تساهم في رفع كفاءة الشركات وأفراد المجتمع لتأهليهم إلى الدخول في منظومة اقتصاد المعرفة.
كما تم أيضًا عرض المشروع التجريبي الخاص بنظم المعلومات الجغرافية الاقتصادية، والذي تم تنفيذه من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لصالح الغرفة التجارية بالأسكندرية، تمهيدًا لتعميمه على باقي الغرف التجارية في المحافظات المختلفة، وكذلك ربط نظم المعلومات الجغرافية الاقتصادية بالجهات الحكومية ذات الصلة، ومنها علي سبيل المثال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، ووزارات الاستثمار والتجارة والاقتصاد، وغيرها من الجهات ذات الصلة.