مطالبات للنائب العام و"المركزى " بالتحقيق فى تهريب أموال البورصة

تعرضت البورصة المصرية على مدار الجلسات الماضية لضربات موجعة جلعتها تفقد جزء من مكاسبها وتحولها الى الطريق الاول الذى بدأته منذ الثورة وهو الانهيار فى مؤشراتها فاقده أكثر من 30 مليار جنيه من قميتها السوقية منها اسباب سياسية نعلمها جميعا ولكن الذى لايعلمه الغير تردد شائعات بان رجال جمال مبارك يحاولون قسم ظهر البورصة المصرية عن طريق عمليات بيع عشوائى فى السوق لجعلها فى مرحلة نزيف حاد ليكون المستثمرين المصريين ضحية لكل الانظمه منها نظام مبارك ونظام الاخوان ورجال ركبوا الثورة .
اذا بات من الواضح العديد من الاسئلة يجب ان يكون لها اجابة واضحة ليستطيع المستمثر ان يضع قدميه على اسهم يربح منها ولا تكون اسهمه تجعله ينزيف كل يوم ، نحاول ان نغوص بين جنبات المحافظ المالية التى فقدت اعز ما يملك اصحابها .
محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار قال ان مثل هذه الاراء و التحليلات يجب ان تدعم اولا ببيانات و مستندات تؤكدها حتي لا تتسبب في اثارة الهلع لدي المستثمرين مشيرا الي انه علي الجهات الرقابية وعلى رأسها النائب العام والبنك المركزى ان تتفتح تحقيقا موسعا حول مايترد بشان تهريب اموال البورصة وترد علي مثل هذه الامور فورا سواء بالتاكيد او النفي لحسم المخاوف لدي المستثمرين .
وتابع عادل ان الارقام لا توكد مثل هذه الاراء خاصة ان احجام التعاملات في البورصة ضئيلة و المشتريات تاتي في الاساس من متعاملين افراد و مؤسسات مصرية مما يعني ان القوة البيعية لم تاتي من مصريين او حتي عرب بل من متعاملين اجانب .
واشار الى ان الأوضاع بالبورصة المصرية مرتبطة بالسياسة فقط الآن و الاستقرار هو ما سيعيد السيولة مرة أخرى للسوق و اضاف قائلا "إذا كان لدينا مجلس شعب وحكومة ورئيس منتخب واحترام للمؤسسات القضائية والعسكرية سيتوفر حينها المناخ المناسب للاستثمار فالمستثمرين لابد أن يتأكدوا من النمو الاقتصادي وتوافر الفرص الاستثمارية والتحرك نحو الديمقراطية حتى يعودوا مرة أخرى للاستثمار في السوق .
واكد ان البورصة المصرية تعرضت لتحولات على وقع الاحداث السياسية والاقتصادية الكبرى التي القت بظلالها على أداء البورصة المصرية نظرا لإمكانية تعرض الاقتصاد العالمي لمرحلة جديدة من التباطؤ والركود فالمرحلة الحالية تتسم بأنها مرحلة غموض على كافة الاصعدة لاسيما وأن مستقبل آداء العديد من القطاعات الاقتصادية الأساسية مرهون بوضوح المستقبل السياسي لذلك فإن البورصة المصرية اصبحت خلال هذه الفترة اصبحت شديدة الحساسية تجاه الاحداث عكس السنوات الماضية حيث كانت هذه الحساسية أقل كثيرا بفضل استقرار الأوضاع الداخلية و هو ما ادي الي ان مخاوف المستثمرين الاجانب لعبت دوراً ملموساً في ارتفاع موجة بيع بالاضافة الي ان عوامل نقص السيولة و حجم التداولات ابرزت هذه المبيعات بصورة اكبر مما هي علية في الواقع .
مصطفى الاشقر خبير أسواق مال ، أوضح ان السوق اصبح فى منعطف خطير بعد ان فقدت الرقابة المالية سيطرتها على السوق وتركه للشائعات تنال من بشكل كبير والتزامها الصمت وعدم وضوح موقفها فى قضايا كثيرة تخص البورصة .
وأضاف ان متعاملي البورصة اصبحوا بين شقى رحا الوضع السياسى والقرارات التى تخدم انهيار السوق وصمت الجهات المشرفة على السوق منها على سبيل المثال تردد انباء عن بيع عشوائى لرجال جمال مبارك انتقاما من فوز مرسى مما كان له بالغ الاثر فى انهيار المؤشرات الاقتصادية للسوق.
واوضح ان اكبر القطاعات التى تاثرت بالوضع الحالى والتصريحات النارية خاصة الاخوان المسليمن فى محاولة منهم لتطبيق فكرهم سوق الاوراق المالية الذى اصيب بالشلل ، حيث يرتفع بنسب ضئيلة ويتراجع بنسب تفوق توقعات الخبراء .